قوبل خطاب رئيس الوزراء التونسي باستهجان كبير بين أهالي مدينة سليانة أمس، وقال أحد الشباب المشاركين في الحراك الاجتماعي بالمدينة عادل براهمي ل»الشرق»: إن كلمة رئيس الحكومة حمادي الجبالي جاءت «مخيبة للآمال وفيها نوع من التحدي إزاء المطالب الشعبية التي عبر عنها مواطنو سليانة»، معتبرا أن «منطق الدولة وهيبتها لا يتناقض مع الاستجابة للمطالب الشعبية، وهي أساس العملية الديمقراطية». وفي ما بدا أنه استمرار للاحتجاجات رغم كلمة رئيس الحكومة مساء أمس الأول، أقدم متظاهرون على إحراق مركز أمني وسيارتين للحرس الوطني في معتمدية كسرى، التابعة لمحافظة سليانة. وأطلق عناصر من الحرس قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص في الهواء في محاولة منهم لتفريق المهاجمين، لكنهم لم يتمكنوا من صدهم، فهربوا وتركوهم يحرقون المركز والسيارتين. كما قام العشرات باقتحام مقر حركة النهضة في كسرى، وأخرجوا محتوياته، وأحرقوها في الطريق العام. وكان رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي، قد اتّهم في ندوة صحفية عقدها مساء أمس الأول، أطرافا وأحزابا سياسية «متخفية» وراء الاتحاد العام التونسي للشغل بالمسؤولية عن أحداث العنف التي شهدتها محافظة سليانة خلال هذا الأسبوع. وأكد رفضه لتنحية محافظ سليانة إلا في حال أثبتت التحقيقات تقصيره في أداء مهامه بالجهة. وأضاف أن كلمة «ارحل» لم تعد لها شرعية في حكومة منتخبة وديمقراطية، نافيا تمسكه بمحافظ سليانة عن تعنت، وإنما احتراما لسيادة وهيبة الدولة، حسب تعبيره. وقال بلقاسم العياري، عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد على هامش زيارته لمدينة سليانة في تصريح ل «الشرق» إن «الاتهامات الموجهة إلى النقابيين وبالتحديد إلى الاتحاد العام التونسي للشغل مردودة على أصحابها» مشددا على أن «الاتحاد سيبقى دائما في صف الشعب، وسيدعم مطالب الناس المشروعة بكل الوسائل»، مؤكدا في الوقت نفسه رفض الاتحاد للعنف بكل أشكاله، خاصة المسلط على المتظاهرين السلميين. من جانبه، اعتبرت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على لسان رئيس مكتبها السياسي عامر العريض، أن الأحداث الأخيرة في سليانة قد تكون على علاقة بمشروع القانون الذي قدمته الحركة منذ أيام لإقصاء «التجمعيين» أو «أزلام النظام السابق» من الحياة السياسية، تحصينا للثورة من مخاطر رجوع النظام البائد في ثوب جديد. واعتبر عامر العريض، أن المظاهرات التي بدأت سلمية على خلفية مشكلة بين موظفين في مقر المحافظة، تحولت إلى «العنف، واستهداف رموز الدولة ومؤسساتها ثم إلى مواجهات مع قوات الأمن التي تعاملت بليونة مع المتظاهرين، ولم تمارس العنف إلا بعد أن مارسه المتظاهرون» على حد تعبيره. وتساءل العريض، عن توقيت هذه الأحداث الذي جاءت – بشكل مريب – متزامنة مع اقتراح مشروع قانون «تحصين الثورة» وكذلك مع بدء القضاء النظر في جملة من ملفات الفساد التي أحيلت إليه مؤخرا. إلى ذلك، تأجلت الجلسة العامة الخاصة بمساءلة الحكومة في المجلس التأسيسي فيما يتعلق بأحداث سليانة بسبب عدم حضور رئيس الحكومة أو أيٍّ من أعضائها مساء أمس. أمٌ تبكي ابنها الجريح في المستشفى
