تونس: القضاء يدين متهمين سلفيين ومواجهات بين الأمن ومحتجين في الكاف

قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، مساء أمس الأربعاء، بالسجن على 16 متّهماً في قضيّة الاعتداء على معرض الفنون التشكيلية في منطقة العبدليّة في حزيران (يونيو) الماضي بالسّجن لمدّة شهر، على خلفيّة «عدم احترامهم لقانون الطّوارئ». وفرضت المحكمة غرامة ماليّة قدرها 150 ديناراً تونسياً في حق سائق الحافلة التي أقلّتهم للموقع ل «عدم احترامه لإشارة المرور».
وأكد محامي الدّفاع رفيق الغاق ل «الحياة» أن المحكمة قررت إسقاط بقيّة التّهم الموجّهة إلى المتّهمين وهي الإضرار بأملاك الغير وتكوين عصابات تخريب والقضاء بعدم سماع الدّعوى فيها. وكانت دائرة الاتّهام وجّهت إلى المتّهمين تهمة «تكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالأمن العام»، كما وجهت لهم تهمة «الاعتداء بالعنف على موظّف أثناء مباشرته لعمله».
وشدّد محامي الدّفاع على غياب القرائن والأدلّة الّتي تؤكّد نيّة تكوين الوفاق ونيّة الإخلال بالأمن العام والاعتداء بالعنف، أمام تضارب تصريحات رجال الأمن ونفيهم للتّصريحات المنسوبة إليهم في محاضر البحث القائلة بضبطهم بسلاح أبيض داخل الحافلة المقلّة للمجموعة. وأضاف المحامي رفيق الغاق أنّ قرار المحكمة بعدم سماع الدعوى جاء منصفاً لموكّليه الذين قضّوا 7 شهور موقوفين من دون أيّ موجب، علماً أنه تمّ إطلاق سراحهم نهاية 2012.
من جهة أخرى، استمع قاضي تحقيق في تونس للمدونة ألفة الرياحي على خلفية شكوى رفعها وزير الخارجية رفيق عبدالسلام بعدما اتهمته بالفساد. وقال محامي الدفاع عبدالناصر العويني إن قاضي التحقيق استمع إلى الرياحي كشاهدة بطلب من محامي الدفاع. وأشار في تصريح إلى «الحياة» إلى أنه على رغم استدعائها كمتهمة في إطار التحقيق في تشهير بطلب من الوزير، فإن القاضي قرر الاستماع إليها أولاً كشاهدة قبل دعوتها للمثول مجدداً أمامه.
وكانت النيابة فتحت هذا الشهر تحقيقاً في الاتهامات التي أطلقتها الرياحي ضد وزير الخارجية وصهر الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، زاعمة أن الوزير عبدالسلام قبض مباشرة مليون دولار عبارة عن منحة من الصين من دون المرور عبر خزينة الدولة. ونشرت فواتير تظهر مصاريف إقامة غير ضرورية بفندق فاخر قرب مقر الوزارة في العاصمة. ونفى الوزير الاتهامات ضده واعتبرها تشهيراً.
على صعيد آخر (رويترز)، أطلقت الشرطة أمس قنابل الغاز لتفريق محتجين غاضبين يطالبون بالعمل والتنمية في مدينة الكاف بشمال تونس في استمرار للاضطرابات الأمنية التي تشهدها تونس مهد الربيع العربي. وقال شهود إن مسيرة كبرى في مدينة الكاف تحولت إلى مصادمات مع الشرطة بعدما حاول محتجون الهجوم على مركز للشرطة ورشقوا الأمن بالحجارة.
وقال أحد سكان المدينة ويدعى كريم فضلاوي ل «رويترز» إن «الشرطة القت قنابل الغاز بشكل مكثف مما سبب حالات اختناق كثيرة وضربت الناس بالعصي». وقال إن المواجهات كانت مستمرة بعد ظهر أمس بين الشرطة ومحتجين يلقون الحجارة.
واغلق المحتجون الطرق وأضرموا النار في الإطارات بالشوارع.
وقالت ساكنة اسمها درة ل «رويترز»: «الوضع في الكاف شبيه بأيام الثورة... كل المحلات والإدارات مغلقة... والمواجهات العنيفة مع الشرطة مستمرة».
ونفّذت ولاية الكاف أمس إضراباً عاماً احتجاجاً على البطالة والأوضاع الاجتماعية الصعبة وللمطالبة بضخ استثمارات لتوفر فرص عمل لأبنائها.
وجرت اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين قوات الشرطة ومتظاهرين يطالبون بالتنمية في بن قردان قرب الحدود مع ليبيا. كما أصيب الشهر الماضي اكثر من 220 شخصاً في احتجاجات عنيفة في سليانة احتجاجاً على نقص التنمية.
وتقول الحكومة إنها خصصت اعتمادات كبيرة للمناطق الداخلية من البلاد لكن انتشار الاحتجاجات والاعتصامات يعرقل تنفيذ المشاريع ويؤدي إلى إحجام المستثمرين.