سمو وزير الداخلية يرعى خلال شهر شوال الحالي ندوة دور جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية تنظم هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) خلال الفترة من 21 - 23 شوال 1433ه الموافق من 8 - 10 سبتمبر 2012م بمدينة الرياض ندوة // دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب // بمشاركة عدد كبير من ممثلي النيابات العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وأجهزة القضاء من دول العالم .
وأعرب معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام - حفظه الله - على موافقته لرعاية أعمال الندوة التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز قدرة هيئات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية على أداء مهامها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية ومواكبة كل تطور في أساليب ارتكاب هذه النوعية من الجرائم العابرة للحدود التي لا يقتصر خطرها على دولة بعينها .
وقال // إن احتضان المملكة لأعمال الندوة الدولية - التي تناقش مسؤولية جهات التحقيق وأجهزة القضاء في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورعاية سمو وزير الداخلية لأعمالها - يأتي امتداداً لجهود المملكة - رعاها الله - على دعم ومساندة كل جهد يهدف إلى تفعيل آليات مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والإرهاب التي عانت كثير من الدول من أضرارها ومخاطرها على المستويات الأمنية والاقتصادية لا سيما في ظل التطور الهائل في استخدام تطبيقات المعلومات والاتصالات في المعاملات المالية , والذي يضاعف من مسؤولية الجهات الأمنية والتحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية في مكافحة هذه الجرائم ، وتقديم الدليل عليها ، وملاحقة مرتكبيها // .
// يتبع //