سجل الناتج المحلي للميزان التجاري التونسي ارتفاعا في العجز ليبلغ 8 ر 4 % خلال النصف الأول من السنة الحالية بسبب تداعيات الانكماش الاقتصادي في عدد من البلدان الأوروبية الشريكة لتونس وارتفاع نسق واردات الدولة . وأفاد بيان لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماعه الدوري لتقييم أداء الاقتصاد المحلى أن الموجودات الصافية من العملة استقرت في حدود 2 ر10 مليارات دينار . ووفق البيان فقد تزايدت حاجيات البنوك إلى السيولة مما أدى إلى تكثيف تدخل البنك المركزي في السوق النقدية بضخ مبلغ يصل معدله اليومي إلى 7 ر 4 مليارات دينار ، بما يعادل / 9 ر 2 مليار دولار / . وقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بعد استعراضه أخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي المحلى الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير . // انتهى //