تباطؤ أداء الاقتصاد التونسي

اتسم أداء الاقتصاد التونسي منذ بداية العام الحالي بالتباطؤ وفق البنك المركزي التونسي الذي عزى ذلك إلى تراجع القطاع الصناعي ونسق نمو الصادرات.
وتوقع البنك في تقرير عن الوضع الاقتصادي في البلاد أن يستمر هذا الوضع أمام تراجع صادرات قطاعي الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر11 بالمائة وصناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية ب 6ر29 بالمائة نتيجة انخفاض الطلب الخارجي.
وسجل الميزان العام للمدفوعات عجزا بقيمة 377 مليون دينار / 251 مليون دولار / منخفضا بحوالي 57 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 فيما تفاقم عجز ميزان المدفوعات الجارية ليبلغ 6 ر1 مليار دينار / مليار دولار / بما يمثل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أدت هذه التطورات إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لتبلغ منتصف شهر ابريل الحالي 9 ر9 مليار دينار / 4 ر8 مليار دولار / بما يعنى مائة ويوم واحد من التوريد.
وأفاد تقرير البنك المركزي التونسي بان نسبة التضخم لا تزال في مستويات مرتفعة تصل إلى 4 ر5 بالمائة رغم انخفاض مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 1ر0 بالمائة.
وقد تراجع أداء القطاع البنكي منذ بداية العام الحالي حيث انخفضت الإيداعات لأجل بنسبة 2ر7 مع ارتفاع نسبة الديون المتعثرة فيما واصل البنك المركزي تدخلاته لتوفير السيولة عبر ضخ مبلغ وسطي بقيمة 4ر3 مليار دينار يوميا / 2ر 2مليار دولار/ خلال شهر مارس.
وقد تواصلت إصدارات الدولة لتبلغ منذ بداية السنة 618 مليون دينار / 412 مليون دولار / فيما ارتفع سعر الفائدة ليصل إلى 73ر3 بالمائة منذ بداية ابريل.
// انتهى //