ارتفاع عجز المدفوعات الجارية في تونس إلى 3ر2 بالمائة منذ بداية العام الجاري

ارتفع عجز المدفوعات الجارية في تونس منذ بداية العام الحالي لتبلغ نسبته 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب نمو متسارع للواردات مقابل تراجع الصادرات.
ونبه البنك المركزي التونسي في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري لتقييم الأداء الاقتصادي للبلاد إلى أن تواصل تفاقم العجز الجاري سيزيد من حدة الضغوط على القطاع الخارجي ويستوجب تعبئة تمويلات خارجية إضافية لبقية السنة.
وافاد بان هذا الوضع ترتب عنه تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 9ر9 مليار دينار / 6ر6 مليار دولار / بما يعادل 101 يوم من التوريد.
وعلى المستوى النقدي والمصرفي أشار المركزي التونسي إلى تراجع في الودائع وارتفاع في نسبة الديون المتعثرة مما شكل ضغطا على السيولة وبالتالي على قدرات القطاع البنكي على تمويل الاقتصاد الوطني.
وقد استقرت نسبة التضخم في مستويات مرتفعة لتبلغ 4ر5 بالمائة فيما شهدت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية ارتفاعا إلى 73ر3 بالمائة في الشهر المنقضي.
// انتهى //