لماذا تدفع اليوم؟

تشرع عدة جهات حكومية وعدلية في دراسة نظام لفرض رسوم وغرامات على المتقاعسين في أداء الزكاة.
والحقيقة أن هذا منظور جيد وأمر ضروري وملح، خاصة لما للزكاة من دور مؤثر في المجتمع والاقتصاد، فإذا كانت الدولة تعتزم فرض مثل هذه الرسوم فمن المهم أن تنظر بعين الاعتبار لحالة المواطنين والشركات الذين لا يستطيعون الحصول على حقوقهم في مواعيد استحقاقها.
فالكم الهائل من الدعاوى التجارية في المحاكم، وما تحويه من مليارات الريالات، بوصفها رؤوس أموال معطلة ومبعدة عن الدورة الاقتصادية، سببها عدم وجود أي رادع للمماطلين والمتلاعبين.
هذا الأمر يجب أن يعالج وتوضع له آليات للحد منه وإنهاؤه بشكل سريع، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف حتى لا تظل هذه الأموال مجمدة وبعيدة عن دورها الاقتصادي المطلوب.
ولو فرضت نسبة مئوية من قيمة هذه الدعاوى رسوما قضائية يدفعها الطرف الخاسر لخزينة الدولة، فسيسارع الجميع بشتى الطرق لتسوية مديونياتهم، وادلل على كلامي بأنه منذ إعلان تفعيل العقوبات المالية والسجن في نظام الشيكات شهدنا تحركات وسعيا من المدينين لتوفيق أوضاعهم.
ما يحدث اليوم هو مكافأة مبطنة للمدينين، حيث يساعدهم الوضع القائم على إطالة أمد السداد لسنوات طويلة من خلال محاكمات وإجراءات طويلة الأجل، وتنتهي القصة بسداد للمبلغ الأصلي الذي كان يفترض استلامه قبل أمد طويل عاملين بمبدأ «لماذا تدفع اليوم إذا كان بإمكانك الدفع بعد أعوام».