وزارة الصحة تكسب

انتهت محاكمة الأطباء الذين تسببوا في مقتل الدكتور طارق الجهني الذي راح ضحية الخطأ والإهمال الفادح الذي تعرض له أثناء عملية جراحية بمستشفى خاص بجدة، وبعد أن قاضى أهل المتوفى المستشفى وكادرها الطبي لشهور طويلة ومعاناة كبيرة، صدموا بالحكم الصادر من اللجنة الطبية الشرعية بجدة الذي قضى بمبلغ مئة ألف ريال دية للمتوفى ومبلغ 168 ألف ريال فاتورة الخبير الأمريكي، أي أن كل ما حصل عليه أهل المتوفى 268 ألف ريال. كما قضت اللجنة بسجن طبيب وطبيبة التخدير ثلاثة أشهر لكل منهما، ودفع غرامة مقدارها 50 ألف ريال، وألزمت المستشفى بمجموعة غرامات تصل إلى 620 ألف ريال، لأن المستشفى يعمل به جراح وطبيب تخدير ليس لديهما ترخيص بمزاولة مهنة الطب، والمستشفى كذلك ليس لديه لوائح طبية خاصة بهذا النوع من العمليات الجراحية، كما ألزمت اللجنة الجراح بغرامة 80 ألف ريال، وطبيب العناية المركزة وطبيب التخدير بغرامة 50 ألف ريال لكل منهما، وأوصت اللجنة ألا يعمل قسم التخدير مرة أخرى، وأن يتم تقييمه، وبهذا فإن إجمالي ما حصلت عليه وزارة الصحة من هذه القضية 900 ألف ريال.
فالوزارة التي لم تراقب المستشفى ولم تتأكد من كوادره والعاملين به ومدى نظاميتهم وقدرتهم على أداء عملهم، ولم تتابع إعلانات المستشفى وهو يعلن بشكل يومي في الجرايد عن نجاحاته وعالميته وأجهزته الحديثة التي توافق أحدث المعايير وتبين أنها غير موجودة أصلا، كل ذلك، وحصلت الوزارة على ثلاثة أضعاف ما حصل عليه أهل المتوفى الذين ذاقو الأمرين وأكثر لإثبات حقوقهم.
هل هذا تعويض عادل للمتوفى وأهله؟ وهل هذا جزاء رادع للمخطئ؟ علامات استفهام كثيرة تقودنا إلى نتيجة واحدة، أنه بلغة الأرقام، التي تكسب دائما هي جهة واحدة.