تناقضات في تناول إقراض «الكهرباْء» 15 مليارا

لقي قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بإقراض الشركة السعودية للكهرباء 15 مليار ريال، للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، ردود فعل واسعة في الشارع السعودي، وذهبت أحاديث المجالس على الفور إلى المشكلة الأهم وهي انقطاعات الكهرباء عن المنازل والمصانع في مختلف المدن، خاصة في فصل الصيف، وتمني صرف كامل هذا المبلغ لعلاج هذه الأعطال نهائيا، إلى جانب تعزيز الأداء العام وتخفيض الرسوم الشهرية.
وفيما طالب الخبراء والمتخصصون أن يخصص القرض لعلاج مشكلات الكهرباء في مختلف المدن السعودية، اختلف مسؤولو الكهرباء حول طبيعة استخدام هذا القرض، فبينما أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك، في وقت سابق إلى أن هذا القرض سيخصص لتنفيذ مشروع التوسعة السادسة لمحطة توليد الكهرباء برابغ فقط، وهي محطة ستعزز النظام الكهربائي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمشاريع التي يجرى تنفيذها حاليا ومستقبلا في المشاعر المقدسة، مثل قطار الحرمين الشريفين وقطار المشاعر المقدسة والمشاريع الهامة الأخرى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذها في عام 2014.. كان لمحافظ هيئة تنظيم الكهرباء الإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، رأي مختلف، حينما قال: «إن هذا القرض سيخصص للإسهام في تعزيز النظام الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية للمشاريع الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة».
وبغض النظر عن تناقض هذه التصريحات، أشار الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله دحلان، إلى أن هذه الخطوة من قبل الحكومة السعودية، ليست الأولى، فقبلها تم إقراض مشروع قطار الحرمين، وقبلها العديد من المشاريع التنموية الكبرى: «تقدم الحكومة قروضا للمشاريع الكبرى من صناديقها المتعددة لدعم مشاريع تنموية، وهذا ما كنا نطالب به منذ أعوام طويلة، عن طريق عودة بعض احتياطيات الدولة المستثمرة في الخارج، لتضخ في صناديق الاستثمار وتمول مشاريع استثمارية تنموية في البلاد».
ووصف الدحلان المشاريع التي تشغل الدولة فيها أموالها، بأنها مضمونة وبعيدة عن مخاطر الخسائر: «هذا القرض سيفيد الشركة للتوسع في تعميم خدمة الكهرباء بجميع المناطق السعودية، وخاصة المصانع الجديدة، ومشاريع المدن الصناعية والمشاريع السكنية الجديدة ومشاريع المدن الاقتصادية، كما سيسهم هذا القرض في تخفيض تكلفة التشغيل، وبالتالي من المنتظر خفض رسوم الفواتير على المستهلكين».
وحول الصكوك التي أصدرتها شركة الكهرباء، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور علي دقاق هذه الصكوك بأنها ضرورة لتمويل وتغطية مشاريع الكهرباء: «هذه الصكوك بالطبع تستفيد منها شركة الكهرباء بفكر رجال الأعمال، وهذا شيء إيجابي، أما بخصوص القرض فهو قرض استثماري وليس قرضا استهلاكيا، والقروض الاستثمارية مرحب بها دائما من قبل الاقتصاديين، بينما القروض الاستهلاكية غير مرغوب فيها».
ولم يجزم الدكتور علي دقاق بكفاية هذا القرض من عدمها لسد كامل حاجات مشاريع شركة الكهرباء: «أي قرار مهم كهذا، لن يصدر من مجلس الوزراء إلا بعد دراسات موسعة للحاجات كافة، مدعومة بآراء مستشارين، وأتمنى الاستفادة من هذا القرض في إيقاف الانقطاعات التي باتت تؤرق مضاجع الجميع»