لا نستطيع التدخُّل في التحقيقات السودانية مع الجزائريين

دافع عفيفي عبدالوهاب سفير مصر لدى السودان عن اتهامات وجهها إليه بعض المحامين في بلاده، قدموها إلى النائب العام في دعوى رسمية تتضمن ستة أخطاء ارتكبها السفير أثناء المباراة الفاصلة بين منتخب بلاده ونظيره الجزائري في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وقال: “إن السفارة بذلت كل ما فى وسعها لتوفير جميع حاجات المشجع المصري والبعثة قبل وبعد المباراة الفاصلة، ولا يتحمل ادعاءات البعض بأنه وراء خسارة منتخب بلاده فرصة الصعود للمونديال”، مشيرا إلى أن مهمة السفارة بدأت من الحصول على حصة مصر في تذاكر المباراة، التي كانت ستطرح من جانب السلطات السودانية، ودفعت 600 ألف جنيه سوداني، ثمن التذاكر التي تم توزيعها من خلال لجنة تنسيقية، وذلك على الرغم من عدم حصول السفارة على كامل قيمة التذاكر من الجهات المنظمة، حيث دبرت المبلغ ودفعته إلى البنك عقب انتهاء المباراة.
وعن الاتهامات التي ساقتها الدعوى القضائية المرفوعة ضده بعدم إبلاغ السلطات المصرية بالتقارير التي تفيد باستعداد الجزائريين للمباراة من خلال شراء أسلحة بيضاء، قال عبدالوهاب: “نحن في السفارة سمعنا من سودانيين أن الجزائريين اشتروا سكاكين من الأسواق فأبلغنا الجانب السوداني من خلال القنصلية العامة التي تولت مهمة التنسيق مع السلطات الأمنية السودانية، كما أبلغنا اتحاد الكرة المصري الذي أبلغ بدوره السودانيين”، وأشار إلى أن الجانب السوداني بذل مجهودا كبيرا في جمع الأسلحة التي كانت بحوزة الجماهير قبل دخولهم ملعب نادي المريخ بأم درمان، لكن المشكلة كانت في من لم يدخلوا أرض الملعب”.
وحول تحقيقات السلطات السودانية مع الجزائريين العشرة المقبوض عليهم من جانب الأمن السوداني، ومدى إمكان تدخل السفارة المصرية في هذه التحقيقات، أوضح عبدالوهاب: “لا نستطيع التدخل في التحقيقات؛ لأنها تخص الجانب السوداني، لكننا نتابع الموقف، خاصة أن هناك بعض الشكاوى التى تقدم بها مصريون اعتدى الجمهور الجزائري على ممتلكاتهم ومنشآتهم، خاصة مطعم جاد الذى تم تكسيره”، وأضاف: “السفارة المصرية في انتظار التقرير الذي ستعده السودان عن المباراة؛ لرفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
وكان عدد من المحامين المصريين تقدموا ببلاغ إلى عبدالمجيد محمود النائب العام المستشار ضد سفير مصر بالسودان، والملحق الإعلامي، والمسؤول الأمني في السفارة المصرية بالسودان يتهمونهم فيه بعدد من التهم، من بينها تعريض حياة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس محمد حسني مبارك للخطر، وكذلك تعريض حياة أفراد المنتخب المصري والجماهير المصرية للخطر، والتسبب في هتك عرض الكثير منهم، والتسبب في خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الجزائري في المباراة بملعب أم درمان بالخرطوم.
واستند المحامون في ادعائهم ضد السفير المصري في السودان ومن شملهم البلاغ، إلى عدد من الوقائع التي حدثت عقب مباراة مصر والجزائر في الخرطوم، منها على سبيل المثال:
أولا: أن منتخب الجزائر توجه إلى السودان بتاريخ 14 / 11 / 2009، وكذلك توجه الجمهور الجزائري المكون من مجرمين وإرهابيين اشتروا الأسلحة البيضاء كافة بدولة السودان؛ ما زاد من أسعارها بصورة مفاجئة وغير طبيعية.. وهو الأمر الذي كان يتعين على السفارة ملاحظته.
ثانيا: تبين من جمهور الجزائر عدم وجود فتاة أو امرأة أو طفل؛ ما يؤكد وجود نية مدبرة لإحداث شغب غير طبيعي وسوء النية تجاه المنتخب والجمهور المصري.. وهو الأمر الذي كان يتعين علي السفارة المصرية ملاحظته.
ثالثا: أن الجمهور الجزائري اشترى تذاكر المباراة بالكامل تقريبا من الجمهور السوداني.
رابعا: قيام السفارة الجزائرية في الخرطوم بإحضار أعلام دولة الجزائر وإعطائها للجمهور السوداني ومعها مقابل مادي لإجبارهم على تشجيع دولة الجزائر.
خامسا: قيام الجماهير الجزائرية بافتراش أراضي العاصمة السودانية الخرطوم بالخيام وتوافد أعداد كبيرة بلغت أكثر من 40 ألف شخص، جميعهم من الشباب والاستعداد بشكل منظم لإرهاب المنتخب والجمهور المصري.
سادسا: استخدام دولة الجزائر للطيران الحربي في نقل المشجعين إلى السودان بأعداد غفيرة تؤكد سوء النية والاتجاه إلى مخطط إرهابي قبل المنتخب والجمهور المصري، وهو الأمر الذي كان يتعين على السفارة المصرية ملاحظته.