هيئة الاتصالات: وضعنا شروطا كافية لإرسال الرسائل

أوضح سلطان بن محمد، المدير العام للعلاقات العامة والشؤون الدولية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن من مهام الهيئة إصدار تراخيص مقدمي خدمات الرسائل القصيرة (SMS)، وقد بلغ عدد تلك التراخيص حتى تاريخه أكثر من (140) ترخيصا، وتلك الخدمات يوفرها مقدمو خدمة متخصصون عن طريق شبكات الاتصالات العامة المرخص لها في السعودية، تتيح لمقدمي تلك الخدمات أو لعملائهم إرسال أو تبادل رسائل قصيرة ثقافية أو توعوية أو تجارية، وتكون موجَّهة مباشرة إلى العميل أو عن طريق بث رسائل عامة على منطقة معينة؛ وذلك بغرض الترويج لمنتج معين أو تزويدهم بمعلومات أو إخطارهم بمستجدات أو الإجابة عن استفسارات وغيرها من الخدمات المشابهة. والجهات المرخص لها بتقديم تلك الخدمات شركات ومؤسسات سعودية، وتتضمن التراخيص الصادرة من قبل الهيئة شروطا وضوابط لبث تلك الرسائل، من أهم تلك الشروط والضوابط أخذ الموافقة المسبقة من متلقي الرسائل، وتحديد سعرها إن وجد، وعدم مخالفة مضمون الرسالة لأحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العامة أو العرف والذوق العام، وعدم تضمنها أية مخالفة للأنظمة واللوائح المرعية في السعودية.
وأضاف المالك: “مقدمو خدمات الرسائل القصيرة (SMS) المرخَّص لهم من قبل الهيئة مسؤولون عن محتوى الرسائل التي تصدر من قبلهم أو من قبل عملائهم، وعليهم التأكد من صحتها وسلامتها، وفي حالات قد تطول المسؤولية مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة الذين يمررون تلك الرسائل، وعند ثبوت مخالفة الرسائل الإعلانية شروط وضوابط التراخيص الصادرة من قبل الهيئة، التي أشرنا إلى بعضها في السؤال السابق، توقف الهيئة الخدمة وتحيل المخالف إلى لجنة الفصل في المخالفات. وقد سبق للهيئة أن أوقفت خدمات وفرضت غرامات مالية كبيرة على عدد من مقدمي تلك الخدمات؛ بسبب عدم التزامهم بشروط وضوابط التراخيص”.
وفيما يخص حماية الأشخاص من الشركات التي ترسل رسائل إلى الأجهزة النقالة أجاب المالك بأن مكافحة مثل تلك الرسائل تتم عن طريق وسيلتين: الوسيلة الأولى: استخدام وسائل الإعلام المختلفة؛ لتوعية المواطنين والمقيمين في السعودية بعدم الانجراف خلف تلك الرسائل والتجاوب معها؛ فإهمالها وعدم الرد عليها يعني انتفاء استفادة الجهات المرسلة لتلك الرسائل؛ وبالتالي تضطرهم إلى التوقف عن استخدامها للتغرير بمستقبليها. والوسيلة الثانية: التعاون مع الهيئة، عن طريق إبلاغها عن أي رسالة مخالفة؛ لتقوم الهيئة بدورها الرقابي والعقابي لمن يقوم بتلك الأعمال. وكما أشرنا في السؤال السابق فقد اتخذت الهيئة إجراءات رادعة عدة بحق من ثبت إرسالهم مثل تلك الرسائل. ويلاحظ في الفترة الأخيرة تناقص مثل تلك المخالفات نتيجة الإجراءات الرادعة التي قامت بها الهيئة، وهي مستمرة على هذا النهج، ونأمل أن يتم القضاء عليها بشكل نهائي.
وأشار المالك إلى أن مسؤولية التأكد من مصداقية الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى مشتركي البريد الإلكتروني تقع في المقام الأول على صاحب البريد نفسه، وعليه التأكد من صحة وسلامة محتوى البريد ومرسله، وعدم تدقيقه في مثل تلك الرسائل والتعامل معها دون اكتراث قد يسببان له أضرارا مالية واجتماعية ومعنوية كبيرة. وأضاف أن الهيئة تعدّ حاليا ضوابط ومعايير تعنى بمكافحة الرسائل الاقتحامية سواء عبر أجهزة الاتصالات المتنقلة أو الإنترنت؛ بهدف المساعدة في مكافحة مثل تلك الرسائل. ونرى ضرورة تعاون وسائل الإعلام المختلفة في توعية مستخدمي الإنترنت بخطورة مثل تلك الرسائل، علما بأن الهيئة تصدر نشرات توعوية لتحذير مستخدمي خدمات الاتصالات بمن فيهم مستخدمو الإنترنت من الوقوع في حبال المحتالين من عصابات وأفراد.