(نظام الكفيل).. لا يوجد في قاموس (العمل)

كشف الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل عن عدم وجود ما يسمى (نظام الكفيل).. مشيرا إلى أن الكفيل كلمة دارجة بين أفراد المجتمع فقط.. وشدد في حوار مع “شمس” بعد رعايته حفل المعايدة الذي أقامته وزارته لموظفيها أمس على رصد الوزارة عددا من القطاعات الخاصة التي سرّحت موظفيها السعوديين بحجة الأزمة المالية، غير أنها قليلة على حد وصفه وأوضح أن هناك دراسة تعدها وزارة العمل لتجسير الفجوة في العمل بين القطاعين الحكومي والأهلي.. وفيما يلي نص الحوار:
البطالة هاجس يشغل المجتمع.. هل تتوقعون انخفاض نسبتها هذا العام؟
الوزارة اتخذت سياسات عديدة للسيطرة عليها، وكما تعلمون أن استراتيجية التوظيف الجديدة الصادرة في شعبان الماضي تعمل عليها الوزارة منذ وقت طويل؛ فاستراتيجية التوظيف في المدى القصير تهدف إلى السيطرة على البطالة، وفي المدى المتوسط لخفض البطالة، الآن نحن في المدى القصير ومن الأكيد أننا ما زلنا في البدايات ونتوقع أن نحقق السيطرة على البطالة، لكن خفض معدلها يتطلب تعاونا من جهات عدة؛ إذ إن الوزارة ليست اللاعب الوحيد في هذا الشأن؛ فنحن نحاول توظيف الشباب والشابات في القطاع الخاص الذي يشترط التأهيل والخبرات.. وفي حقيقة الأمر لسنا الجهة المعنية في إعدادهم لسوق العمل، ووفقا للاستراتيجية ستكون هناك قنوات للتنسيق مع مؤسسات التعليم لكي يتم تخريج ما يناسب سوق العمل، ونأمل أن تكون النتيجة إيجابية ولا يجد القطاع الخاص حجة في عدم توظيف هؤلاء.
هل تعالج الاستراتيجية مسألة (البطالة المقنّعة) وتدفع الشباب إلى العمل في القطاع الخاص كما هو الحكومي؟
الآن لدينا شباب يفضلون العمل في وظائف متواضعة في القطاع الحكومي، ويضحون بوظائف كبيرة في القطاع الخاص ذات ميزات وراتب أعلى؛ ولهذا نحن نعمل على دراسة لتجسير الفجوة في العمل بين القطاعين الحكومي والخاص، وزارة العمل تبنت هذا المشروع، ونجاح هذه الدراسة يتطلب تعاون الجهات الحكومية.
رصدكم للمتاجرة بالتأشيرات” بطريقة غير نظامية.. هل أدى إلى أن يكون هناك توجه لإلغاء نظام الكفيل؟
الكثير يتحدثون عن هذا النظام وكأنه مختص بوزارة العمل، بالمناسبة لا يوجد شي اسمه نظام الكفيل، نحن لدينا العامل ورب العمل ولكي تضمن حقوق العامل فلا بد أن يكون هناك شخص مسؤول عنه عندما يأتي إلى السعودية، ومن هنا جاءت كلمة الكفيل وهي كلمة شعبية دارجة ولا توجد في قواميس وزارة العمل، واذا كانت هناك توجهات لتغيير النظام أو إلغائه فالأمر يتجاوزنا؛ فنحن طرف ولسنا المسؤول الأول والأخير؛ فما يهمنا أن تكون العلاقة بين رب العمل والعامل متوازنة لا تضيع معها حقوق الطرفين.
حذرتم كثيرا من تسريح الموظفين بحجة الأزمة في بداية العام ومع قرب انتهائه.. هل رصدتم ما حذرتم منه؟
حقيقة لي عتب على الإعلام والإعلاميين باجتزائهما من تصريحاتي وتصريح وزير العمل في هذا الأمر بالتحديد.. فتحدثنا خلال الفترة الماضية عن أننا لن نسمح بتسريح السعوديين وهذا نصف التصريح الذي كان يتجزأ ويتم نشره، والحقيقة الكاملة أنه إذا كان هناك تسريح للسعوديين في القطاع الخاص بذريعة الأزمة المالية وتبين أن هذا التسريح موجه للسعوديين فقط للتخلص منهم فهنا نتدخل، ومن ناحية أخرى إذا تأكدنا من أن الأزمة أدت بشركة ما إلى الإفلاس فلا نستطيع التدخل هنا، نحن كنا نحذر من الشركات التي وظفت سعوديين من أجل التجاوب مع وزارة العمل، وبعد أن أتت الأزمة المالية تم تسريحهم لأنهم سعوديون تحت ذريعة الأزمة المالية، وعندما يتقدم للوزارة أي مواطن سعودي تم تسريحه ويتضح أن ذلك تم بسبب الأزمة المالية نشكل فريقا للتحقيق في ذلك، وفي الحقيقة هناك حالات وقعت لكنها قليلة جدا.