(الشورى): تأجيل مناقشة الزي الرسمي.. وجدل حول براءات الاختراع

ناقش أعضاء مجلس الشورى في الجلسة العادية ال30 لأعمال السنة الأولى، التي عقدت أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، مشروعا مقدما من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، الذي يتضمن طلب انضمام السعودية إلى معاهدة التعاون في شأن البراءات PCT، ومعاهدة قانون البراءات PLT.
وجاءت مشاركة الأعضاء بين مؤيد ومعارض على معاهدتي التعاون في براءات وحقوق المخترعين، وسلَّط الدكتور إسماعيل البشر (اللجنة العلمية والتعليمية) في مداخلته، الضوء على المعاناة التي يمر بها المخترعون لتسجيل اختراعاتهم، وقال: “بحسب التقرير الذي تقدمت به مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، فإن المعاهدة تحمي المخترع من سرقة الابتكار، الذي قد يكون عالميا وذا جودة عالية”، بينما أكد الدكتور عبدالله العتيبي من لجنة البيئة، ضرورة الاستفادة من الابتكارات وتفعيلها من الجهات ذات العلاقة وتطبيقها على أرض الواقع؛ ليستفيد بذلك المواطن والوطن.
فيما أشاد الدكتور عمرو رجب نائب رئيس الجنة الاقتصاد بتحفظ المملكة على البند 59 من البنود المدرجة في المعاهدة التي يفضي إلى اللجوء إلى المحكمة الدولية في وقت التنازع، فيما ترى المملكة اللجوء إلى التفاوض بين الطرفين، في الوقت الذي قال فيه الدكتور محمد آل ناجي: “إن السعودية لا بد أن تكون منتجة للمعرفة وليست مستهلكة”.
واستمع المجلس إلى عرض تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ما أثير في جلسة سابقة من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1427 / 1428ه، وبعد مداولة المجلس لما لدى اللجنة من مرئيات بشأن التقرير، أتاح رئيس مجلس الشورى لرئيس اللجنة استعراض ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل من توصيات، وجاء قرار المجلس بعد أن صوّت بالموافقة بالغالبية على التوصيات، متضمنا الآتي: تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة والمسؤولية الملقاة عليها، ضرورة تعيين أعداد كافية من قضاة التنفيذ وما يلزم من موظفين وأجهزة إدارية، دعم الوزارة في مجال الحاسب الآلي من حيث القوى البشرية والإمكانات المالية.
بقي أن نذكر، أن الوقت لم يسمح بمناقشة مشروع نظام الزي الوطني السعودي، الذي أصدرت وزارة الداخلية أخيرا بشأنه قرارا بمنع المواطنين من إجراء المعاملات الخاصة بهم في مراكز الشرطة، والجوازات، بالملابس التي لا تمثل الزي الرسمي المتمثل في الشماغ والثوب، ووسعت القرار ليشمل الدوائر الحكومية كالصحة، والبلديات، والأحوال المدنية، وقد تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.