نظام أحوال ل.. نصرة المطلَّقات

أكدت الإعلامية هيفاء خالد صاحبة مبادرة الطلاق السعودي أن وزارة الداخلية ممثلة في مكتب وكيل الوزارة قد تلقت أوراق معاملتها الموجهة إلى الوزارة والخاصة بطلب إصدار نظام أحوال شخصية يحد من معاناة النساء والأطفال أثناء الطلاق وما بعده، والصادرة عن قسم الدراسات والبحوث في وزارة العدل بعد أن بقيت عشرة أشهر لديه.
وقالت إن المعاملة عادت إلى أروقة وزارة الداخلية وتمت إحالتها إلى الإدارة العامة للحقوق الخاصة لتأخذ مجراها، مثمّنة العناية الحريصة التي يلقاها مضمون المعاملة الهادف إلى اتخاذ إجراء وطني يسهم في الحد من مشاكل النساء والأطفال في الطلاق وما بعده.
وأضافت أنها قد ألحقت أخيرا، معاملتها ببرقية إلى وزير الداخلية تؤكد فيها رغبتها في إصدار نظام أحوال شخصية مستقل عن باقي الأنظمة توضح فيه كل حقوق الفرد في إطار الأسرة في مواضيع الأحوال الشخصية كالزواج، والطلاق، والأهلية والولاية، والوصية، والإرث، وأن يُعمل به في محاكم الأحوال الشخصية التي سيتم إنشاؤها حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ضمن تطوير القضاء، فيما أشارت إلى أن معاملة أخرى صادرة عن مجلس الوزراء وخاصة بنفس الشأن لا تزال تتداول بين إدارتي مأذوني الأنكحة والتطوير الإداري في وزارة العدل.
وأشارت هيفاء خالد في برقيتها الأخيرة إلى توقيع السعودية، ممثلة بوزير العدل، على وثيقة مسقط التي أقرها وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثامن المنعقد في مسقط بتاريخ 8 9 جمادى الآخرة 1417ه الموافق 20 21 أكتوبر 1996 والمتعلقة بإصدار نظام أحوال شخصية موحد لدول مجلس التعاون الخليجي والتي وافق عليها المجلس الأعلى في دورته ال17 المنعقدة في الدوحة بتاريخ 26 28 رجب 1417ه الموافق 7 9 ديسمبر 1996، وكذلك ما تضمنته الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السعودية في شؤون حقوق الإنسان والتي شملت إصدار نظام أحوال شخصية، كما نوّهت في معاملتها إلى ما وثقه موقع مبادرة الطلاق السعودي الإلكتروني www.saudidivorce.org حول حجم حاجة الناس في المجتمع السعودي لإصدار هذا النظام. وقد أدرجت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى في اجتماعها الرابع المنعقد الأسبوع الماضي، معاملة المبادرة الموجهة إلى رئيس المجلس التي أحيلت من لجنة العرائض بالمجلس مشروحا عليها أن ما جاء فيها وجيه وجدير بدراسته من قبل لجان المجلس؛ حيث تم تحديد لجان الاختصاص بكل من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والأسرة؛ حيث تنوي الأخيرة البدء فعليا في دراسة ما جاء في المعاملة، وعلّقت هيفاء خالد بالقول: “إن تفاعل الجهات المختصة مع معاملة المبادرة يبشر بالخير حول تأكيد سعيهم إلى القضاء على تساهل وتلاعب بعض الأفراد في الطلاق والرجعة وما بعدهما”، مشيرة إلى أن هذا التجاوب يأتي تأكيدا لبداية الدور الفعلي ومبادرة الجهات المختصة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الأفراد، خصوصا ممن يعاني من الفئات المغلوبة على أمرها من ظلم فئات أخرى تمادت في استخدام الصلاحيات والثقة التي مُنحت لهم من خلال الأنظمة، مشيرة إلى أن “مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة ورغم العثرات التي قد يواجهها الأفراد في هذا المشوار إلا أن الهدف المنشود لا بد أن يتحقق يوما ما”.