اتهامات لوكلاء السيارات ب(استغباء المستهلك) لتصريف مخزونهم

رفض وسطاء في السوق السعودية والعالمية للسيارات ادعاءات وكلاء السيارات في السعودية خلال اجتماعهم الأخير في جدة التي حاولوا من خلالها نفي ما يتردد عن انخفاض ﺃسعارها خلال العام المقبل، مؤكدين ارتفاع الأسعار بنسبة 10 إلى 15 في المئة عن العام الماضي، وﺃكد عاملون في سوق السيارات ﺃن جميع الشركات العاملة في السعودية والخليج تعاني تكدس موديلات العام الماضي الأمر الذي يجبرهم على تصريفها حتى لا يتعرضوا لخسائر مالية كبيرة بسبﺐ ما ستشهده ﺃسواق السيارات من انخفاض كبير في ﺃسعار السيارات الجديدة 2009 خلال منتصف العام المقبل، وهو ما يمكن ﺃن يؤدي إلى توقف المستهلكين عن شراء سيارات 2008 و با لتا لي ا لتحو ل إ لى موديلات، 2009 مؤكدين ﺃن الزيادة التي ينوي إضافتها وكلاء السيارات على موديلات 2009 تأتي في إطار مساعيهم لإجبار ا لمستهلكين على شر ا ء سيارات 2008 المتكدسة ليعودوا بعد تصريفها إلى تخفيض ﺃسعار موديلات 2009 في منتصف العام المقبل، لافتين إلى ﺃن ما قاموا به من نفي يعد حر كة مكشو فة يعر فها صغار التجار وعامة الناس، وﺃضافوا صناعة السيارات حول العالم تواجه الكثير من المشكلات والصعوبات حيث تر ا جعت مبيعا ت السيارات الأوروبية والكورية والأمريكية فيما ظلت اليابانية إلى حد ما تحقق بعض الأرباح بداية العام الجاري، إلا ﺃنها بدﺃت تعا ني ﺃ خير ا و تر ا جعت مبيعاتها بنسبة 18 في المئة في السوق العالمية، مؤكدين ﺃن جميع الشركات ا عتمد ت خفض ا لإ نتا ج فضلا عن طلﺐ المساعدة من الحكومات في وقت يكا فح فيه ا لمستهلك تداعيات الأزمة المالية، وﺃكد صابر المنصوري وهو وسيط في السوق العالمية للسيا ر ا ت ﺃ ن ا نخفا ض ﺃسعار السيارات قادم مهما نفى الوكلاء ذلك، مشيرا إلى ﺃن شركات كبيرة مثل جنرال موتورز وبيجو بدﺃت تستغني عن الآلاف من موظفيها وهو ما يؤكد ﺃن الشركات خفضت إنتاجها وﺃن المعروض في السوق ﺃكثر من الطلﺐ، وبالتالي تأكيد انخفاض الأسعار في ا لمستقبل ا لقر يﺐ، وﺃضاف بعض الدول طلبت من وكلاء السيارات عدم الاحتفاظ بمخزون كبير من السيارات وطالبتهم بسرعة تصريفه حتى وإن دعت الحاجة إلى تخفيض الأسعار لتجنﺐ خسائر مالية فادحة قد يتعرضون لها مع بداية العام الجديد بسبﺐ الانخفاض الكبير الذي ستشهده ﺃسعار السيارات في العام المقبل، وهذا دليل ﺃكيد على ﺃن الأسعار ستتراجع وستنخفض في جميع دول العالم بما فيها السعودية.
ويقول موسى صالح الرمز الذي يعمل في مجال بيع وشراء السيارات منذ 20 عاما: "ما يلاحظ دائما ﺃنه في حالة صعود ﺃسعار النفط ترتفع معها الكثير من الأسعار وخاصة السيارات فيما يعيد الانخفاض الأسعار إلى و ضعها ا لطبيعي، و ما حدث العام الجاري من انخفاض كبير في ﺃسعار النفظ وبالتالي الحديد وبقية المواد الخام التي تستخدم في صناعة السيارات؛ ﺃدى إلى تراجع كبير في مبيعات السيارات بسبﺐ ارتفاع ﺃسعارها وهو ما يجعل المعروض ﺃكثر من الطلﺐ". وﺃضاف": ما زاد الطين بِلة الأزمة ا لما لية ا لعا لمية ا لتي جعلت وكلاء السيارات لا يعرفون كيف يتصرفون في موديلات العام الجاري لأنها ستتكدس إن لم تخفض ﺃسعارها؛ وهو ما دفعهم إلى ﺃن يقترحوا رفع ﺃسعار موديلات 2009 حتى يظهروا للناس ﺃن سعر 2008 ﺃرخص فيتوجه المستهلكون لشرائها وبعد تصريفها يقومون بتخفيض ﺃسعار 2009 لتصريفها، مؤكدا ﺃن جميع وكلاء السيارات قاموا بطلبيات ﺃقل بنسبة 50 في المئة من السيارات عن العام الماضي وهو ما يؤكد تراجع المبيعات مثل ما تشهده في الوقت الحالي دول مثل ﺃوروبا وﺃمريكا التي تأثر مواطنوها بأزمة الرهن العقاري والأزمات المالية الأخرى التي جعلت المواطنين يبيعون سياراتهم بأسعار رخيصة جدا.