"الولاية. ويضيف: العتيبي" إن عدم وجود ﺃنظمة، صارمة وجهات رسمية تحمي المتضررين من ذلك العنف الأسري ساعدعلى استمرار ذلك، العنف حتى جمعية حقوق الإنسان التي يعوّل عليها المجتمع لحل مشكلات العنف الأسري ما هي إلا جمعية غير رسمية وقراراتها غير ملزمة لأي جهة رسمية ما يجعل مساعدتها للمتضررين من العنف الأسري غير "مجدية، ليختم حديثه: بقوله" في نظري ﺃرى ﺃن الحل لمشكلة العنف الأسري هو تثقيف الناشئة من الجنسين ، بحقوقهم وإعطاؤهم المجال للمطالبة بتلك، الحقوق ومساعدتهم على نيلها ممن يريد مصادرتها، منهم مع سن الأنظمة التي تكفل للمعتدى عليه نيل حقه ومعاقبة المعتدي ﺃيا كان ﺃبا ﺃو. ﺃخا. "إلخ.