أكد عضو الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بمحافظة جدة وعضو اللجنة الإشرافية على تخصص النساء والولادة بالمنطقة الغربية واستشاري أمراض نساء وولادة وعقم وجراحة مناظير المشرف على الزمالة السعودية لتخصص النساء والولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام الدكتور انتصار راغب الطيلوني ل«شمس» أن الهيئة الصحية الشرعية الإضافية مسؤولة عن حالات الأخطاء الطبية التي تحصل في المستشفيات الحكومية بمحافظة جدة وتشمل مستشفيات وزارة الصحة والجامعي والتخصصي والعسكري والحرس الوطني، موضحا أن الإجراء المتبع في قضايا الأخطاء الطبية لا بد من معرفة أن القضية تصلنا إما من المدير العام للشؤون الصحية أو مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة أو الشؤون الصحية بالمستشفيات الأخرى المذكورة كالحرس والعسكري وتكون القضية قد درست لديهم من لجان خاص بهم ووجدوا أن هناك قد يكون خطأ طبي فتحول القضية إلى الهيئة للحكم فيها، كما أن هناك أمرين مهمين وهما أن تكون هناك شكوى من ذوي المريض أو من ورثة المتوفى في حالة وجود وفاة وتكون هناك مطالبة بالدية أو بالأرش، وفي هذه الحالة لابد أن تحول القضية للهيئة للحكم فيها في الحق الخاص. موضحا أنه في حالة أن الهيئة وجدت أن هناك خطأ يمكن أيضا تحويلها للمدعي العام لإقامة الدعوى في الحق العام أيضا. والأمر الآخر ألا يكون هناك شكوى من ذوي المريض أو المتوفى ولكن وجدت إدارة المستشفى أن هناك خطأ طبيا فتحول أيضا القضية إلينا وذلك لعرضها على المدعي العام لإقامة لائحة الدعوى في الحق العام؛ حيث تقوم الهيئة أيضا بالحكم في ذلك وعند وصول القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية فإن أمين اللجنة وهو يكون طبيب حاصل على درجة البكالوريوس يدرس هذه الحالة والملف والتأكد من وجود جميع الأوراق الرسمية والقانونية مثل أوراق التحقيق مع الأطباء وشكوى المدعي وأقوال المدعى عليهم وصورة الملف الطبي وغيرها من الأوراق الرسمية، وفي حالة وجودها يتم قبول الحالة لدى الهيئة ثم يدرسها لمعرفة التخصص المطلوب، كأن تكون حالة جراحة أو باطنية أو نساء وولادة وبالتالي يجهز الملف ثم يسلمه لعضو الهيئة الاستشاري في ذلك التخصص؛ حيث تتكون الهيئة بالإضافة إلى القاضي من استشاري جراحة واستشاري أمراض نساء وولادة واستشاري باطنة واستشاري عظام، ويقوم العضو بدراسة الملف دراسة دقيقة للوصول إلى ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه، مؤكدا أن قضايا تخصص النساء والولادة هي أكثر القضايا التي ترد للهيئة. وأبان الدكتور الطيلوني أنه في بعض الحالات يكون القرار واضحا جدا من حيث ألا يكون هناك خطأ طبي أصلا أو أن يكون الخطأ واضحا جدا؛ ففي هذه الحالة يطلب العضو من أمين اللجنة تحديد موعد للقضية لحضور أطراف القضية، أما في حالة وجود اختلاف أو عدم وضوح في القضية فإن الهيئة ترسل الملف كاملا إلى لجنة أو لجان استشارية محايدة في مستشفيات أخرى غير التي حصل بها القضية وذلك للاستئناس برأي هذه اللجان وتقوم هذه اللجان بدراسة القضية وإعطاء الهيئة المرئيات التي تراها وبعد ذلك يتم إعطاء موعد لحضور الأطراف في القضية إلى الهيئة لمناقشتهم والاستماع إلى أقوالهم وتتم مداولة القضية مع جميع الأعضاء والقاضي للوصول إلى رأي فيها والحكم فيها وقد تحتاج الهيئة إلى إرسالها إلى أكثر من لجنة في حصول أي تناقض في الآراء ويمكن الاستعانة بأحد الاستشاريين في هذا التخصص وطلب حضوره إلى الهيئة لمناقشة الأطراف في القضية وعند الوصول إلى اتفاق يتم الحكم في القضية حسب نتائج التحقيق واللجان، أما بالنسبة للطبيب الأجنبي فإنه يمر بنفس الخطوات على الطبيب السعودي ما عدا أنه يتم منعه من السفر حتى يتم الانتهاء من القضية والحكم فيها وفي حالة رغبته في السفر يمكنه توكيل من ينوب عنه في حضور الجلسات حتى يعود من السفر.
