الدكتور انتصار راغب الطيلوني، استشاري أمراض نساء وولادة وعقم وجراحة مناظير، المشرف على الزمالة السعودية لتخصص النساء والولادة بمستشفى الملك عبدالعزيز ومركز الأورام، وعضو اللجنة الإشرافية على تخصص النساء والولادة بالمنطقة الغربية عضو الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بمحافظة جدة، يوضح، أن اللجنة الطبية الشرعية التي تغير مسماها الآن إلى الهيئة الصحية الشرعية تتكون من قاض فئة (أ) من وزارة العدل وهو يعتبر رئيس اللجنة أو الهيئة، ثم استشاريين في تخصصين طبيين مختلفين من وزارة الصحة، وكذلك مستشار قانوني من وزارة الصحة، بالإضافة إلى أمين اللجنة وكاتبها، وتوجد في جدة لجنتان طبيتان شرعيتان، هما اللجنة الطبية الشرعية الأساسية، وهذه تهتم بدراسة والتحقيق والحكم في قضايا المستشفيات الخاصة، أما اللجنة الطبية الشرعية الإضافية فهي تهتم بدراسة قضايا المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات العسكرية والحرس الوطني ومستشفى الجامعة والتخصصي. ويضيف: “هناك جلستان أسبوعيتان لكل لجنة تعقدان بعد صلاة المغرب حتى الانتهاء من القضايا الموضوعة على الجدول، ولقبول القضايا في هذه اللجنة فلا بد أن تكون محولة من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، أو مدير الشؤون الصحية بالمحافظة”، أما بالنسبة إلى آلية قبول الشكاوى، فتقول: “حين يحصل خطأ طبي يرى أقارب المريض أن هناك خطأ طبيا وقع على قريبه أو على نفسه، وحينها يستطيعون تقديم الشكوى، إما إلى مدير المستشفى أو إلى مدير الشؤون الصحية أو إلى الوزير أو يتقدم بها إلى المحافظة أو الإمارة، أو مباشرة إلى الديوان الملكي، وفي كل الأحوال فإن الشكوى تحول في الأخير إلى مديرية الشؤون الصحية بمدينة جدة، وبالتحديد قسم المتابعة الفنية، حيث يقوم هذا القسم بطلب ملف المريض من المستشفى ودراسته من قبل اختصاصيين في هذا المجال، ثم يتم التحقيق وأخذ إفادة جميع الأطباء وأطقم التمريض والفنيين الذين لهم علاقة بالقضية، وفي حالة وصول اللجنة إلى وجود خطأ طبي وكان الشاكي يطلب الحق الخاص أو العام أو الاثنين معا فإن الشكوى تحول إلى اللجنة الشرعية عن طريق مدير الشؤون الصحية”. ويستطرد الطيلوني: “تتلقى اللجان عددا كبيرا من الشكاوى، لكن هذا لا يعني أن الأخطاء الطبية في زيادة؛ لأنه وحسب متابعتي في اللجنة فإن ما لا يقل عن 50 في المئة من هذه الشكاوى لا يكون فيها خطأ طبي، وإنما قد تكون مضاعفات طبيعية يمكن أن تحصل من علاج أو تدخل جراحي، ولا يلام الطبيب في حصوله، حيث إنه قام بالعمل الصحيح الذي تتفق عليه الأعراف الطبية، وقد تكون قضايا تخصص النساء والولادة هي الأكثر في اللجنة الشرعية، التي قد تصل إلى نحو 40 في المئة من الحالات، ثم يليها الجراحة العامة، ثم الباطنية”.
