شراكات جديدة بين قطاعي الأعمال السعودي والهندي

أسفرت اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي اختتمت إعمالها بنيودلهي، أمس، عن تحركات جادة لرجال أعمال البلدين لإنشاء شراكات استثمارية في قطاعات التقنية والبتروكيماويات.
وأكدت اللجنة التي انعقدت برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ووزير المالية الهندي برناب موكرجي أهمية تنمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والدخول في شراكات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العمل المشترك.
وأكد الربيعة في كلمته أمام الجلسة الختامية أن الجلسة جاءت لاعتماد التوصيات الختامية التي تمخضت عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم الدعوة إلى دعم التبادل التجاري بين البلدين بكافة السبل والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والبترولية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي، وهنأ الوفدين السعودي والهندي على ما تحقق من إنجاز، متمنيا أن تكون هذه التوصيات إضافة إلى التعاون المثمر بين مختلف الأجهزة العامة والخاصة بين البلدين الصديقين، وثمن قرارات الحكومة الهندية الرامية إلى تسهيل دخول المنتجات السعودية إلى الهند.
ونوه الدكتور الربيعة بما وصل إليه حجم التجارة بين البلدين الصديقين الذي تجاوز 87 مليار ريال في عام 2010، مؤكدا أن العلاقات المتميزة السياسية والاقتصادية والتجارية تتطلب تعددا في المشروعات المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها اقتصاديو البلدين.
من جانبه وصف وزير المالية الهندي برناب موكرجي أعمال اللجنة السعودية الهندية بأنها اتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين.
ورأى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة.
وتم خلال جلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة تقديم عرض مرئي حول الاستثمار في الهند ولمحة عما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وما حققته من تقدم على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.
ولخص العرض التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والزيارات الرسمية والمتبادلة التي تمت في الفترة الماضية والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في الفترة الماضية التي مهدت لتحقيق نمو كبير في حجم المبادلات التجارية تجاوز 87 مليار ريال في عام 2010.
من جانبه عبر وزير الخارجية الهندي إس.إم كريشنا عن رضاه على مستوى العلاقات القائم بين البلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنيا من المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين في البلدين العمل جنبا إلى جنب لتطوير تعاونهما المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين الصديقين.