السعودية والهند تشددان على تعزيز دور القطاع الخاص

أكدت اللجنة السعودية - الهندية المشتركة التي اختتمت أعمال اجتماعات دورتها التاسعة في نيودلهي أمس، بمشاركة عدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية ووفد من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك، أهمية تنمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والدخول في شراكات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العمل المشترك.
وعقدت اللجنة اجتماعاتها على مدى يومين برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة برناب موكرجي.
وأكد الربيعة في كلمته في ختام اجتماعات اللجنة (بحسب وكالة الأنباء السعودية)، أن الاجتماعات دعت إلى دعم التبادل التجاري بين البلدين بكل السبل والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والنفطية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي، معبراً عن أمله في أن تكون التوصيات الصادرة عن الاجتماع إضافة إلى التعاون المثمر بين مختلف الأجهزة العامة والخاصة بين البلدين.
وأشار إلى أن الهند أصبحت تحتل المرتبة السابعة في قائمة أكبر شركاء المملكة التجاريين، بدعم من متانة العلاقات السياسية بين البلدين، مرحباً باستقطاب رؤوس أموال من قطاع الأعمال الهندي في مشاريع تخضع لنظام الاستثمار الأجنبي في المملكة أو بالشراكة مع رجال الأعمال السعوديين في مجالات عدة يعود نفعها لاقتصادي البلدين.
وطالب الغرفة التجارية الهندية واتحاد الصناعات الهندية بالعمل من أجل تسهيل دخول رجال الأعمال السعوديين إلى الهند، ومنحهم تأشيرات دخول لفترات طويلة بدلاً من اقتصارها على شهر كما هي الحال الآن.
من جانبه، وصف وزير المالية الهندي برناب موكرجي أعمال اللجنة السعودية - الهندية المشتركة التي اختتمت أمس، بالناجحة وأنها اتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين، مشيراً إلى ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون في الفترة المقبلة.
وتم خلال جلسة الختامية للجنة السعودية - الهندية تقديم عرض مرئي حول الاستثمار في الهند، ولمحة عما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وما حققته من تقدم على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال.
ولخص العرض التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والزيارات الرسمية والمتبادلة التي تمت في الفترة الماضية والاتفاقات الثنائية التي تم توقيعها في الفترة الماضية التي مهدت لتحقيق نمو كبير في حجم المبادلات التجارية تجاوز 87 بليون ريال في عام 2010.
إلى ذلك، استقبل رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ، أمس، وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وأعرب رئيس الوزراء الهندي عن أمله في أن تسهم اجتماعات اللجنة السعودية - المشتركة في دورتها التاسعة في دفع وتعزيز العلاقات بين المملكة والهند القائمة على علاقات الصداقة والتعاون.
وعلى صعيد متصل، اجتمع الربيعة مع وزير الخارجية الهندي أس.أم كريشنا، وبحث معه التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة والهند وسبل تعزيزه من خلال إنشاء شراكات بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وعبر الوزير الهندي عن رضاه على مستوى العلاقات القائم بين البلدين خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، متمنياً من المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين في البلدين العمل جنباً إلى جنب لتطوير تعاونهما المشترك بما يخدم مصالح شعبي البلدين.