مسعى لتعزيز دور القطاع الخاص بين المملكة والهند

اختتام أعمال اللجنة السعودية الهندية

اختتمت في نيودلهي أمس اجتماعات الدورة التاسعة للجنة السعودية الهندية المشتركة التي استضافتها جمهورية الهند على مدى يومين في إطار التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين بمشاركة عدد من المسئولين في مختلف الجهات الحكومية ووفد من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك , مؤكدة أهمية تنمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والدخول في شراكات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العمل المشترك. وعقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ووزير المالية رئيس الجانب الهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة برناب موكرجي. وأكد الربيعة أن الاجتماع يأتي لاعتماد التوصيات الختامية التي تمخضت عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه تم الدعوة إلى دعم التبادل التجاري بين البلدين بكافة السبل والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والبترولية والتعاون الأمني والثقافي والإعلامي والسياحي والصحي . وعبر الدكتور توفيق الربيعة عن تقديره لكافة الجهود التي بذلتها الحكومة الهندية ممثلة في وزير المالية الهندي وكافة مسئولي وأعضاء البلدين المشاركين في الاجتماعات. من جانبه وصف وزير المالية الهندي برناب موكرجي أعمال اللجنة السعودية الهندية بالناجحة وأنها اتسمت بالبحث المطول لجميع مناحي التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين. ورأى أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة. وتم خلال جلسة الختامية للجنة السعودية الهندية المشتركة تقديم عرضاً مرئياً حول الاستثمار في الهند ولمحة عن ما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وما حققته من تقدم على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال. ولخص العرض التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والزيارات الرسمية والمتبادلة التي تمت في الفترة الماضية والاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها في الفترة الماضية التي مهدت لتحقيق نمو كبير في حجم المبادلات التجارية تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010م.