كشف المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي عن ارتفاع استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق من 418 ألف طن عام 1980 إلى 2.9 مليون طن العام الماضي وهو ما شكل تحديات أمام المؤسسة مع ارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق المملكة. وقال خلال اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس إن قطاع المخابز في المملكة يستحوذ على 69 % من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق ويوضح ذلك أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار. وبين أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة أخيرا من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء. وفيما يتعلق بالطاقات التخزينية الحالية للقمح بين أنها تبلغ 2.5 مليون طن قمح تكفي لاستهلاك عشرة أشهر ونصف ويجرى حاليا زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء بطاقة إجمالية تقدر ب710 آلاف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3.2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل. وأكد الخريجى حرص المؤسسة على تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية من خلال إتاحة التسجيل وطلب حصص الدقيق من قبل المستفيدين من خلال موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت تسهيلا وتيسيرا على العملاء. وقال: «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حرصت على دعم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانيات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو 2 مليون كيس دقيق كمخزون إستراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة بالمملكة. وأشار إلى أن طاقات الطحن المتاحة حاليا تبلغ 11.280 طن يوميا، إضافة إلى أنه يجري حاليا رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر ب3.150 طنا يوميا ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام القادمة بمشيئة الله إلى 14.430 طنا يوميا تنتج ما يزيد على 256 ألف كيس يوميا». وأوضح أن المملكة وفي إطار خطتها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات يتوقع أن يتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق ووفقا للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة. من جهة أخرى أشار الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة أن لجنة المخابز إحدى اللجان القطاعية التي تضم أكثر من 1200 عضو من جميع أطياف أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن اللقاء يسجل رغبة المتعاملين في قطاع المخابز في المملكة لمعرفة الجديد من التسهيلات وبحث تذليل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه. وأضاف أن القطاع هو الأكثر استقرارا الذي يحظى بدعم من الحكومة إذ تفيد مؤشرات سوق المخبوزات والمعجنات بنمو مبيعاتها إلى ما بين 25 و 30 %. وعدت سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال، مشيرا إلى التطرق في اللقاء إلى استيراد القمح الذي يدخل في آلية عمل هذه المخابز وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي. وبين أن اللقاء أوصى بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالب أصحاب المخابز وتذليل ما يعترضهم من معوقات والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز، ورصد تطلعاتهم ومطالبهم في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه ثلاثة مليارات ريال، حيث تشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق السعودية كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي
