الصناديق السيادية لا تحمل مفتاح ل»أزمة السيولة»

كشف الأهلي كابيتال، أحد البنوك الاستثمارية في المملكة والعاملة في إدارة الثروات على مستوى المنطقة، أن أسواق الأسهم في العالم باتت محكومة بالسياسة، خصوصا مع الحيرة الكبيرة للأسواق بين أزمة الديون الأوروبية والموقف السياسي المتأزم في أمريكا تجاه عمل تخفيضات في الميزانية، فضلا عن الخوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين.
وعلى هامش مشاركة الأهلي كابيتال في مؤتمر المصارف الإسلامية بالبحرين أخيرا، قال رئيس استثمارات الأسهم بالأهلي كابيتال محمد الشماسي، إن الأسهم الخليجية، خصوصا في السعودية، حققت مستويات أداء جيدة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي أرباح الشركات بنسبة تفوق 20 %، مما انعكس على أسعار الأسهم المدرجة في أسواق الخليج. في المقابل، أوضح البنك أن هناك اختلافا جذريا في أداء الأسواق الفعلي والعوامل الفنية الأساسية وذلك نتيجة طبيعية لحرص المستثمرين اليوم على تجنب المخاطر أكثر من أي وقت آخر.
وحول المقترحات الصادرة عن جهات عديدة بدخول الصناديق السيادية الخليجية لشراء أسهم الشركات في أسواق المال بالمنطقة، أشار الشماسي إلى أنها أسست لأهداف استثمارية بحتة وتبحث عن فرص الاستثمار حول العالم وتسعى لتنويع مصادر الدخل لدول الخليج والاستثمار في أصول لا ترتبط بشكل كبير بأسعار البترول، وأن الأسواق بحاجة ملحة لصناعة سوق وزيادة أحجام التداول عن طريق استقطاب مستثمرين جدد.
وبين الشماسي أن العامين الماضيين شهدا عزوفا كبيرا من قبل المستثمرين الأفراد الذين يعتبرون العماد الرئيسي لأسواق الخليج العربي مما حرمها - وما زال - من سيولة مهمة. وصرح بأن العديد من المستثمرين الأفراد هم في مرحلة عزوف بشكل أو بآخر. وهذا واضح في نسب التداول لدينا في السعودية».
وتابع «الحل باعتقادي لا يكمن في الصناديق السيادية، فهي أنشئت لهدف معين ويجب أن تبقى موجهة لتحقيق تلك الأهداف». وأردف «جزء من استثمارات هذه الصناديق يستهدف أسواق المنطقة، ولكن يجب ألا يكون الهدف الرئيسي هو توجيه الأموال في المنطقة أو تحريك ركود أسواقها، فقد أسست هذه الصناديق لتشكل مصدر دخل متنوع. وإذا وجد القائمون على الصناديق السيادية أن هناك فرصا مواتية للاستثمار في المنطقة، فأعتقد أنهم سيعمدون للاستثمار المباشر. وهنا أرى أن المعيار الرئيسي يجب ألا يكون إعادة الانتعاش للسوق ولكن اقتناص الفرص في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية هو الأساس في عملها.
وفيما يتعلق بحركة الاكتتابات بمنطقة الخليج، أوضح الشماسي أن عزوف المستثمرين الأفراد عن الأسواق أبعدهم عن الاكتتاب بالشركات المساهمة حديثة التأسيس رغم أن تلك الأسواق شهدت ازدهارا في الفترة الأخيرة. وبين الشماسي أن أسواق الاكتتابات الخليجية لا تزال بحاجة لمزيد من التنسيق، وأرجع ذلك إلى التباين الكبير في التشريعات المنظمة لعمليات الاكتتاب بين دول الخليج، حيث في بعضها يتم بالإدراج المباشر، وبعضها يتم عن طريق بناء سجل للأوامر وبعضها يتم من خلال المستشار المالي للاكتتاب دون الرجوع للمستثمرين في تحديد السعر. وأشاد بتجربة الاكتتابات في المملكة وسلطنة عمان مصرحا «أن الإشارات الأخيرة التي صدرت من رؤساء مجالس هيئات الأسواق الخليجية تشير إلى أنهم يسعون لتوحيد الإجراءات المتعلقة بالأسهم والاكتتابات الجديدة. علما أن الكثير من الهيئات بالمنطقة ما زالت هيئات فتية حديثة، ولذلك فإن توحيد معايير الاكتتاب في الأسواق الخليجية سيأخذ بعض الوقت».
وبين الشماسي أن أسواق الخليج تعاني معوقات رئيسية يتوجب عليها تجاوزها، فإذا ما قارناها بغيرها من الأسواق الناشئة فسنجد عاملا مشتركا هو تركز حجم السوق لصالح عدد من اللاعبين، حيث تجد في كل سوق خمس شركات على الأكثر تمثل حصة كبيرة من قيمة السوق مما يجعل الأسواق رهينة تحرك عدد محدود من الأسهم ولا يعكس تحركات مختلف القطاعات.
إلى جانب ذلك، دعا الشماسي المستثمرين إلى الاعتماد على التقارير المالية ذات المصداقية العالية، والبحث عن المعلومات من مصادرها الأصلية. وقال «منذ خمس سنوات تقريبا بدأت شركات الوساطة بتقديم التقارير المالية، لكن بعض تلك التقارير لا تتسم جميعها بالمصداقية على طبيعة الحال، ولذلك يجب على المستثمر أن يكون واعيا وأن يتحرى الشركات ذات الموثوقية العالية»، مبينا أن «المستثمر يستطيع الاستعلام عن أفضل الأبحاث المالية من خلال تقييمات الشركات الأكثر مصداقية في هذا المجال المتاح من قبل العديد من الجهات المحايدة، وهنا يمكنني القول إن الأهلي كابيتال تتصدر على الدوام تلك التقييمات من خلال تقاريرها وتحليلاتها المالية الموضوعية والدقيقة».
من جهة أخرى، بين الشماسي أن قدرة شركات الوساطة بالمنطقة على تقديم النصح للمستثمرين متفاوتة، وهنا يأتي دور المستثمر في تحري اللاعبين الذين يمكنه الاعتماد عليهم في تقديم النصح والمشورة. وصرح الشماسي «لدى الأهلي كابيتال - خبرة طويلة في إدارة الاستثمارات المحلية والعالمية، علما أن الأهلي كابيتال يستحوذ على حصة كبيرة من سوق الاستشارات الاستثمارية، وهو من الرواد في إصدار صناديق استثمارية للسوق المحلية ونتائج وأداء هذه الصناديق حتى الآن تشهد بذلك. وعلى الرغم من ذلك، فالشركات التي تطرح صناديق تستثمر في الأسواق الخارجية، لا تملك بالضرورة الخبرة والدراية اللازمة لإدارتها بالشكل المطلوب، ولكن هذه الشركات تمنح حقوق إدارة تلك الصناديق لجهات خارجية متخصصة ومحترفة في هذا المجال، وتقوم باعتماد عمليات مراقبة ومحاسبة للتأكد من قيام الجهات المكلفة بإدارة الصناديق بواجبها على الوجه الصحيح.
وأوضح الشماسي صعوبة التكهن بمدى تأثر الأسهم في منطقة الخليج بأزمتي الديون الأوروبية والأمريكية، قائلا «لا توجد لدينا بنوك تستثمر بشهية كبيرة في السندات الأوروبية، كما أنه ليس لدينا ارتباط قوي بحركة تلك السندات، لكن في المقابل نجد أن المنطقة تعتمد بشكل كبير على خليط من التمويل المقدم من البنوك المحلية والأخرى الخارجية لصالح العديد من المشاريع الضخمة. وفي حال وجود تعثر كبير لدى البنوك الخارجية، أعتقد أن العبء سيكون أكبر على تلك البنوك المحلية والإقليمية لتمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية التي تحتاج لرؤوس أموال كبيرة مما يستدعي تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك المحلية، وبالتالي دعم مسيرة مشاريع البنية التحتية.
واختتم الشماسي «هناك حالة من عدم اليقين تشوب أسواق العالم، وإذا ما تطورت الأزمة نحو الأسوأ في أوروبا وأمريكا، سيكون هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي مما سينعكس سلبا على أسعار السلع العالمية، وخصوصا النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج العربية». ولا يخفى على أحد أن الحكومات هي اللاعب الرئيسي في مسألة الإنفاق والاستثمار بالمنطقة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مؤكدا أن السياسات المتبعة في المنطقة حاليا تعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي وتحفيز الطلب بهدف التخفيف من آثار الأزمة الأوروبية أو حتى تجنبها .