سوق المملكة يحقق نتائج جيدة رغم الأزمات

قال الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة، إن أسواق الأسهم في العالم باتت محكومة بالسياسة، خصوصاً مع الحيرة الكبيرة للأسواق بين أزمة الديون الأوروبية والموقف السياسي المتأزم في الولايات المتحدة، تجاه عمل تخفيضات في الميزانية، فضلاً عن الخوف من حدوث تباطؤ اقتصادي في الصين. وذكر رئيس استثمارات الأسهم في الأهلي كابيتال محمد الشماسي، على هامش مشاركة البنك في مؤتمر المصارف الإسلامية في البحرين، أن الأسهم الخليجية، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، حققت مستويات أداء جيدة خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي أرباح الشركات بنسبة تفوق %20، مما انعكس على أسعار الأسهم المدرجة في أسواق الخليج. في المقابل، أوضح البنك أن «هناك اختلافاً جذرياً في أداء الأسواق الفعلي والعوامل الفنية الأساسية، وذلك نتيجة طبيعية لحرص المستثمرين اليوم على تجنب المخاطر أكثر من أي وقت آخر».
بحث فرص الاستثمار في العالم
وحول المقترحات الصادرة عن جهات عديدة بدخول الصناديق السيادية الخليجية لشراء أسهم الشركات في أسواق المال بالمنطقة، أشار الشماسي إلى أنها «أسست لأهداف استثمارية بحتة، وتبحث عن فرص الاستثمار حول العالم، وتسعى لتنويع مصادر الدخل لدول الخليج، والاستثمار في أصول لا ترتبط بشكل كبير بأسعار البترول»، مشيراً إلى أن «الأسواق بحاجة ملحة لصناعة سوق وزيادة أحجام التداول، عن طريق استقطاب مستثمرين جدد». وبيّن الشماسي «أن العامين الماضيين شهدا عزوفاً كبيراً من قبل المستثمرين الأفراد، الذين يعدون العماد الرئيسي لأسواق الخليج العربي، مما حرمها -وما زال- من سيولة مهمة».
الصناديق السيادية ليست الحل
وتابع «الحل باعتقادي لا يكمن في الصناديق السيادية، فهي أنشئت لهدف معين، ويجب أن تبقى موجهة لتحقيق تلك الأهداف».
وأردف «جزء من استثمارات هذه الصناديق يستهدف أسواق المنطقة، لكن يجب ألا يكون الهدف الرئيسي هو توجيه الأموال في المنطقة، أو تحريك ركود أسواقها، فقد أسست هذه الصناديق لتشكل مصدر دخل متنوعاً. وإذا وجد القائمون على الصناديق السيادية، أن هناك فرصاً مواتية للاستثمار في المنطقة، فأعتقد أنهم سيعمدون للاستثمار المباشر».
الأزمة تتطور نحو الأسوأ
واختتم الشماسي «هناك حالة من عدم اليقين تشوب أسواق العالم، وإذا ما تطورت الأزمة نحو الأسوأ في أوروبا وأمريكا، سيكون هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي، مما سينعكس سلباً على أسعار السلع العالمية، خصوصاً النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج العربية. ولا يخفى على أحد أن الحكومات هي اللاعب الرئيسي في مسألة الإنفاق والاستثمار في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، مؤكداً أن السياسات المتبعة في المنطقة حالياً تعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الطلب بهدف التخفيف من آثار الأزمة الأوروبية أو حتى تجنبها».