أعلنت مؤسسة الخليج للاستثمار أن وكالة التصنيف الائتماني «موديز» رفعت مستوى التقييم الائتماني المستقل للمؤسسة طبقا لمعيار BFSR استنادا إلى قوة مركزها المالي من «D-» إلى «D» كما أكدت علي تصنيف المؤسسة طويل وقصير الأجل عند درجة Baa2/Prime-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة لكل تلك التصنيفات. ويعكس هذا التقييم الإيجابي التحسن المستمر في كافة المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسة، إذ يعتبر معيار BFSR دليلا على قوة المركز المالي للمؤسسة، وتأكيدا على كفاءة نظم الرقابة الداخلية بالمؤسسة وثبات مبادراتها الاستراتيجية والآفاق المستقبلية الواعدة. وتعليقا علي تقييم موديز، قال هشام الرزوقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «إنه من الأمور الإيجابية أن يأتي هذا التقييم في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية والتي تتسم بحالة عدم الاستقرار التي تسود الاقتصاد العالمي». وأضاف الرزوقي: «إن مؤسسة الخليج للاستثمار تعتبر مؤسسة إقليمية ذات ملاءة مالية قوية وتعتبر واحدة من المؤسسات القليلة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حازت تصنيفا ائتمانيا إيجابيا من قبل وكالة موديز منذ بداية العام وحتى الآن». يذكر أن وكالة فيتش كانت قد رفعت درجة التصنيف الائتماني لمؤسسة الخليج للاستثمار في وقت سابق من هذا العام، كما أكدت تصنيفها الائتماني للمؤسسة طويل الأجل والنظرة المستقبلية عند مستوى BBB/Stable. إضافة إلى ذلك عاودت وكالة RAM الماليزية تأكيدها على درجة تصنيفها الائتماني للمؤسسة عند AAA ونظرة مستقبلية مستقرة. ومع رفع درجة التصنيف الائتماني للمؤسسة من قبل موديز فإن مستقبل المؤسسة يبدو واعدا وفي اتجاه تصاعدي. لقد تمكنت مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق أرباح بلغت 95 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2011 ومن المتوقع تحقيق صافي أرباح عن العام الجاري تفوق 151 مليون دولار أمريكي والتي تم تحقيقها في نهاية عام 2010. ومن منظور القوة المالية، ومعايير كفاءة رأس المال، فإن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال تفوق المتطلبات الدولية والإقليمية، في حين بلغت الرافعة المالية 2.5 مرة، إضافة إلى احتفاظ المؤسسة بمستوى عال من السيولة والموارد التمويلية. وقد أنشئت مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1983، كمؤسسة مالية إقليمية مملوكة بالتساوي من قبل حكومات البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.
