أرباح بنك الخليج الدولي بلغت 84.6 مليون دولار خلال 9 أشهر

حقق بنك الخليج الدولي أرباحا صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 84.6 مليون دولار «317.2 مليون ريال» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 فيما بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثالث من العام 22.2 مليون دولار.
وارتفعت أرباح البنك من كل فئات الدخل خلال هذه الفترة باستثناء دخل الفوائد وبلغ صافي أرباحه 105.5 مليون دولار بتراجع 13 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعا ذلك إلى قيام البنك بتخفيض مدروس لحجم محفظة القروض باعتباره جزءا من خطة البنك لتقليل المخاطر من جهة وارتفاع كلفة التمويل لأجل من جهة أخرى نتيجة لسعي البنك لتقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم.
وساهم التمويل طويل الأجل بشكل كبير في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل ثم حماية البنك تجاه المخاطر الناجمة عن أوضاع السوق الصعبة حاليا بالرغم من أن التمويل طويل الأجل قد زاد التكلفة على البنك.
من جهة أخرى ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر بمقدار 10,5 مليون دولار لتصل إلى 37 مليون دولار بزيادة بلغت 40 % مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010.
وشهدت رسوم تمويل التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية ارتفاعا ملحوظا وارتفعت إيرادات المتاجرة لتصل إلى 14,6 مليون دولار أي بنسبة 45 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي المصاريف خلال النصف الأول من العام إلى 84,2 مليون دولار بنسبة
15 %. بسبب زيادة المصاريف واستمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وارتفعت أصول البنك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بمقدار نصف مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي لتصل إلى 16 مليار دولار وتميزت أصوله في 30 سبتمبر 2011 بمستوى عال جدا من السيولة وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 5,5 مليار دولار أي ما يعادل 35 % من إجمالي الأصول.
كما بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية التي تتألف أساسا من سندات دين عالية التصنيف وسهلة التسييل 3,3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث، فيما لا يوجد لدى البنك أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية لذا فإنه لم يتأثر بالأزمة التي عصفت بهذه السوق مؤخرا.
وبلغ حجم قروض التمويل 6,8 مليار دولار متراجعا بمقدار 700 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010 وبلغت نسبة القروض إلى حقوق الملكية 3,5 مرة، بينما بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء والتمويل لأجل 59 % وتمثل ودائع العملاء عموما ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية.
وتم تعزيز الوضع التمويلي للبنك خلال العام نتيجة لازدياد حجم ودائع العملاء 1,1 مليار دولار والحصول على 300 مليون دولار تمويلا لأجل ويعكس الوضع التمويلي المتين للبنك الثقة التي يحظى بها من قبل العملاء وشركاء الأعمال بسبب قوة وضعه المالي والدعم الكبير الذي يلقاه من مساهميه، الأمر الذي دفع وكالات تصنيف الائتمان الدولية الرئيسية إلى تثبيت التصنيف الائتماني للبنك وبنهاية الربع الثالث بلغت نسبة الملاءة المالية الكلية وفقا لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية 24,2 % ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 18,7 %.
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة يمتلك أغلبية أسهم البنك
97,2 %.