حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 62.4 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من عام 2011، بزيادة مقدارها 6.1 ملايين دولار ما يعادل 11% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 36.6 مليون دولار، مسجلة زيادة بلغت 7.1 مليون دولار أو ما يعادل 24% مقارنة مع أرباح الربع الثاني من العام الماضي. وتعزى الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع الدخل من كافة أعمال البنك باستثناء دخل الفوائد وتراجع حجم مخصصات الخسائر. وقد بلغ صافي دخل الفوائد 74.1 مليون دولار خلال النصف الأول، أي أقل بنسبة 15 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض حجم القروض وارتفاع كلفة التمويل لأجل كنتيجة للمبادرات التي اتخذها البنك بهدف مواصلة تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وبالرغم من الكلفة الإضافية الناجمة عن تنفيذ هذه المبادرات، إلاّ انها ساهمت بشكل كبير في تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل، وستمكنه من تطبيق المتطلبات التنظيمية لاتفاقية بازل الثالثة الخاصة بإدارة مخاطر السيولة قبل موعد سريانها بوقت طويل. ونتيجة لهذه المبادرات، تم تمويل 12 بالمائة فقط من محفظة القروض عن طريق الودائع قصيرة الأجل. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل مقارنة بحجم محفظة القروض إلى مستوى أكثر محافظة وحذرا قد عزز الوضع المالي للبنك. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التعويض عن انخفاض حجم محفظة القروض بزيادة نسبة الهوامش على القروض. من جهة أخرى ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال النصف الأول من العام بمقدار 9.6 ملايين دولار لتصل إلى 26.5 مليون دولار أي بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2010م. نتيجة لذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل حوالي ربع إجمالي دخل البنك، مما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ إستراتيجية أعماله التي تهدف إلى التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للعملاء. كذلك شهدت رسوم تمويل التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً ملحوظاً. كما ارتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 3.9 ملايين دولار أي بنسبة 66 بالمائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كذلك ارتفع إجمالي المصاريف خلال النصف الأول من العام إلى 55.3 مليون دولار، أي بنسبة 9 بالمائة. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويذكر أنه تم تخصيص مبلغ نصف مليون دولار فقط كمخصصات للخسائر خلال النصف الأول من العام، مما يؤكد حكمة السياسة الحذرة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات الماضية. وارتفعت أصول البنك في نهاية النصف الأول من العام الجاري بمقدار 1.8 مليار دولار، بواقع 12 بالمائة، لتصل إلى 17.4 مليار دولار. وتميزت أصول البنك في 30 يونيو 2011 بمستوى عال جداً من السيولة. وبلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 6.6 مليارات دولار، ما يعادل 38 بالمائة من إجمالي الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية 3.4 مليارات دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف وسهلة التسييل من مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. ولا يوجد لدى البنك أي مخاطر في سوق السندات الحكومية الأوروبية، لذا فإنه لم يتأثر بالأزمة التي عصفت بهذه السوق مؤخراً. أما حجم القروض والسلف فبلغ 7.1 مليارات دولار، أي أقل بمقدار 400 مليون دولار عن مستواه بنهاية عام 2010م. وبلغت نسبة القروض إلى حقوق الملكية 3.6 مرات، بينما بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء والتمويل لأجل 57 بالمائة، وهي نسبة محافظة جداً. وتمثل ودائع العملاء عموماً ودائع من الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات شبه الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن البنك لا يعتمد في المحصلة على التمويل من السوق المصرفية، إذ تم تعزيز الوضع التمويلي للبنك خلال النصف الأول من العام نتيجة لازدياد حجم ودائع العملاء بمقدار 1.6 مليار دولار والحصول على 600 مليون دولار كتمويل لأجل.
