يقترن اسم الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالبيئة والحياة الفطرية، نظير مبادراته الرائدة لدعمها، وتطوير منظومة العمل البيئي والإحيائي وما يتصل بها في المملكة. وليس بغريب أن ينال الأمير سلطان، رحمه الله، لقب رجل البيئة العربي من العديد من المؤسسات التي تعنى بالبيئة، وشؤون الحياة الفطرية، واختير واحدا من الرجال العشرة العالميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على بيئة كوكب الأرض من قبل وكالة «ونتس» الدولية. إحدى مبادراته، رحمه الله، تبنيه مبادرة كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبيئة والحياة الفطرية، ويهدف لدعم كل ما يتصل بالبيئة والتنوع الإحيائي، دراسة وبحثا وتوعية وتثقيفا، إضافة إلى إيجاد الحلول الناجحة لتطوير وتنمية الحياة الفطرية. وتتميز المملكة ببيئة تضاريسية متباينة، وتنوع في التربة، والمؤثرات المناخية، وتعدد الأنظمة البيئية، وتعد هذه الظروف على الرغم من تعددها موردا طبيعيا متجددا زراعيا واقتصاديا، ومصدرا مهما لعدد من العقاقير الطبية، وهو أحد الأهداف الأساسية للكرسي، وتزخر المملكة بآلاف النباتات الشجرية والموسمية منها 2240 نوعا نباتيا تنتمي إلى 132 فصيلة وتضم 837 جنسا منها نحو 105 أنواع تنمو في الكثبان الرملية، و90 نوعا تنمو في الأراضي الملحية، و 75 نوعا من الأشجار و12 نوعا من النباتات المائية، ومن بين هذه الأنواع 40 نوعا مستوطنا. وسجلت دراسات حديثة 98 نوعا من الثدييات في شبه الجزيرة العربية منها 76 نوعا في المملكة، تعرض بعضها لتناقص شديد في أعدادها، حيث وصلت بعضها إلى أعداد قليلة تعذر معها تكاثرها في البرية والاحتفاظ بتراكيبها الوراثية وانتقالها إلى أجيال أخرى مما هدد ببقائها حية. وسجل في المملكة نحو 440 نوعا من الطيور منها 185 نوعا مقيمة تعشش وتتكاثر فيها ويعتقد أن 45 من هذه الأنواع المتكاثرة إثيوبية الأصل، و30 نوعا آسيوية والبقية قطبية، إضافة إلى أن المملكة فيها عشرة أنواع من الطيور المتوطنة. ومن أجل ذلك يعنى الكرسي بتقديم الحلول لاستيطان الطيور، والمحافظة على البيئة الحيوانية والنباتية، عن طريق إجراء دراسات وأبحاث في عدد من الحقول العلمية مثل دراسات الحياة اليومية للحيوانات والطيور، ونشر الوعي العلمي بإصدار كتيبات مبسطة، إضافة إلى نشرات دورية، وتعريف العالم الخارجي بالبحوث العلمية التي تجرى داخل المؤسسات العلمية بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات العلمية. ويشجع الكرسي كل ما يتصل بعلوم الحياة والنهوض بها، وتوثيق عرى التآزر بين المشتغلين بالعلوم على الأصعدة المحلية والإسلامية والعالمية ودعم الدراسات العليا، وتوطين التقنية. وينشط الكرسي في برامج إعادة توطين رموز الحياة الفطرية في المملكة والحفاظ عليها وتنميتها، واستضافة أبرز المتخصصين لمناقشة مشكلات البيئة المحلية والحياة الفطرية، ومتابعة التوصيات والحلول، وبحث تطبيقها، واطلاع المختصين على أبرز المستجدات المعاصرة في مجال البيئة، ودعم الدراسات الجامعية العليا المتميزة في حقول البيئة، إضافة إلى السعي الجاد نحو توطين التقنية الحديثة في مجالات أبحاث البيئة والحياة الفطرية، والحصول على أفضل التقنيات والأجهزة والمعدات التي تمكن من القيام بالدراسة العلمية والأبحاث المتخصصة في بيئتنا المحلية، وإتاحة الفرصة لتقديم المشورة العلمية والخدمات الاستشارية للجهات الراغبة سواء حكومية أو خاصة في مجالات البيئة والحياة الفطرية. الجدير بالذكر أن المملكة وقعت عددا من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال البيئة والتنوع الإحيائي، ومنها «اتفاقية التنوع الإحيائي» عام 2001، وتتضمن حفظ الحقوق الفكرية للدول في الأحياء الفطرية .