لا بوادر لإنهاء أزمة استقدام الإندونيسيات

استبعد السفير السعودي بجاكرتا عبدالرحمن الخياط أي حلول لاستئناف عملية الاستقدام من إندونيسيا بعد قرار وقف الاستقدام من إندونيسيا والفلبين قبل أشهر، وقال إن الفترة المقبلة قد لا تشهد أي حل لهذا القضية.
وأضاف الخياط ل«شمس»: «لا يوجد أي بوادر لانتهاء الأزمة الحالية وجميع الحالات المستقدمة للمملكة من إندونيسيا في الفترة الحالية تعتبر حالات خاصة ونادرة، فالحكومة الإندونيسية مشددة على ذلك وتعاقب أي مكاتب تتلاعب في هذا الأمر وترجع وزارة العمل لديهم وبشكل مستمر الخادمات من المطار قبل سفرهن للمملكة لكن هناك مكاتب تتلاعب في هذا الأمر وهي حالات أيضا نادرة كأن تسفر الخادمة على ماليزيا مثلا ثم إلى المملكة».
ومن جهة أخرى اعتبر الخبير في مجال الاستقدام عبدالله الخالدي أن الحكومة والشعب الإندونيسي هو الخاسر أولا وأخيرا من منع الاستقدام «استمرار الأزمة الحالية بين البلدين في منع الاستقدام يمثل خسارة كبيرة على الإندونيسيين فكان سابقا تحول الخادمات وبشكل شهري مبالغ كبيرة نحو 40 مليون دولار شهريا».
ودعا الخالدي الشركات الكبرى التي تعمل في الاستقدام في المملكة والفلبين إلى الوصول إلى حل وسط يحقق مصلحة الطرفين والبدء في عملية تنفيذ الحلول والمقترحات لإنهاء الأزمة.
وجاء الإعلان عن وقف الاستقدام من إندونيسيا بعد مفاوضات امتدت عدة أشهر بين اللجنة الوطنية للاستقدام وجهات عمالية رسمية بإندونيسيا حول الطلب السعودي بإنهاء عشرات الآلاف من تأشيرات الاستقدام للسوق السعودية إثر إيقاف عدد من المقاطعات الإندونيسية إرسال عمالتها للخارج؛ ما ساهم في انخفاض أعداد التأشيرات لدى السفارة السعودية بجاكرتا من ألفي تأشيرة إلى 200 تأشيرة يوميا خلال الأشهر الأخيرة، حيث استغلت بعض وسائل الإعلام الإندونيسية حادثة خادمة المدينة والادعاء بتضرر العاملة الإندونيسية من خلال تشويه جسدها وهو الأمر الذي دحضته أجهزة التحقيق السعودية واطلع على نتائج التحقيق وزير العمل الإندونيسي مع وزيرة حقوق المرأة الإندونيسية لدى زيارتهما الأخيرة للرياض.
وإلى جانب الحرب الإعلامية من الجانب الإندونيسي بالغ سماسرة الاستقدام في جاكرتا في تحديد تكاليف استقدام الخادمات للأسر السعودية ورفعوا عمولتهم الخاصة على مكاتب الاستقدام من 400 إلى 600 دولار للخادمة الواحدة، بالإضافة إلى عدم التزام الجانب الإندونيسي بالاتفاقية التي سبق أن وقعتها اللجنة الوطنية للاستقدام مع اتحاد العمالة السريلانكي، الرامية إلى خفض استقدام العمالة المنزلية السريلانكية من 8500 ريال إلى 5500 ريال التي كان من المفترض أن يبدأ تطبيق بنودها في 1/10/1431ه.
يشار إلى أن المملكة تمثل أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث تعمل في المملكة أكثر من مليوني خادمة بحسب ما أكده يونس محمد رئيس اللجنة العمالية في إندونيسيا، فيما شهدت المملكة تأخرا في الاستقدام لأكثر من أربعة أشهر نتيجة رفض مكاتب السماسرة، والبالغ عددها في إندونيسيا 450 مكتبا، تصدر العمالة المنزلية .