33 ألف مدرسة تستقبل 5 ملايين طالب وطالبة

استقبلت مدارس التعليم العام، أمس، نحو خمسة ملايين طالب وطالبة قدمت لهم الخدمات التربوية والتعليمية في أكثر من 33 ألف مدرسة للبنين والبنات منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الاستعدادات شملت تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المحددة من المدارس بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم، وسد الاحتياج من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يبلغ عددهم أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، و40 ألف إداري وإدارية يباشرون أعمالهم لتقديم دورهم التربوي، إضافة إلى توزيع المقررات المدرسية للتعليم العام ومشروعات المناهج الحديثة التي تنفذها الوزارة.
وأكد أن الوزارة حرصت على الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد منذ انطلاق العام الدراسي الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات والتنظيمات، شملت تشكيل لجنة مركزية في الوزارة مكونة من قطاعات الوزارة للمتابعة والإشراف على برنامج الاستعداد، وشكلت لجان موازية لهذه اللجنة في كل إدارة تربية وتعليم يرأسها مدير التربية والتعليم.
وأوضح الدخيني أن التقارير الدورية الصادرة عن اللجان العاملة في الميدان التربوي أوضحت جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس في أول يوم دراسي، مشيرا إلى أن أبرز المنجزات تتمثل في اكتمال إنشاء أكثر من 600 مشروع مدرسي جديد - حصة المرحلة الحالية - بتكلفة تصل إلى تسعة مليارات ريال، من أصل نحو 4000 مبنى جديد بتكلفة تصل إلى 32 مليار ريال يتم تنفيذها عبر مراحل، إلى جانب إعادة وتأهيل 1200 مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى 90 % من خطة التأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية أعطي مدير التربية والتعليم صلاحية وميزانية لإجرائها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من قبل إدارة التربية والتعليم وفق المتاح من الإمكانات.
كما تشمل تعيين 7700 معلم وفق الوظائف المعتمدة في الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432/1433ه الحالية، والانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الاحتياج وتأكيد مباشرتهم في يوم الاثنين الموافق 7/10/1432ه، كما يتم حاليا إنهاء إجراءات 8000 معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الوظائف المعتمدة على أن يباشروا فور انتهاء الإجراءات وتوزيعهن على المدارس وفق الاحتياج، وعملت الوزارة على سد العجز في حالة عدم المباشرة من المعلمات التي تم تعيينهن من المعلمات التي تم تجديد عقودهن من البديلات وغيرهن من العقود.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بأن المنجزات شملت توزيع المقررات الدراسية على إدارات التربية والتعليم ووزعت للمدارس في وقت مبكر، مبينا أنه تم تأمين آخر المقررات الدراسية حسب الخطة الزمنية في غرة شهر رمضان المبارك الماضي وتم توزيعها على المدارس، كما يتم خلال هذا الأسبوع تأمين مقررات اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي والتي تطبق لأول مرة هذا العام في 4000 مدرسة ابتدائية بنين وبنات تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق حاليا مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص 52 ألف وظيفية تعليمية وإدارية للإفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم من المعلمين والإداريين وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات، إلى جانب تنفيذ مشروعات تربوية وتعليمية نوعية تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة، وذلك تفعيلا لتوجيه الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم القاضي بأن يكون العام الدراسي الجديد «عاما للمعلم»، حيث ينفذ وبالتنسيق مع مشروع تطوير برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم ويدشن في هذا العام ويستكمل خلال الأعوام القادمة.
وأكد الدخيني أنه سيتم هذا العام زيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، وتطوير الأساليب الإشرافية واستراتيجيات التدريس في الميدان لرفع كفاءة المعلم والمعلمة، مفيدا أنه سيتم بالتعاون مع مشروع تطوير تطبيق ألف مركز من مراكز الأحياء تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة من المبنى المدرسي بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس، إضافة للمشروعات التقنية التي تنفذها الوزارة والتي تربط المدارس بإدارات التربية والتعليم والوزارة ومنها برنامج «نور» و«فارس» وغيرها، كما تستكمل الوزارة مشروعات المناهج المطورة وتنفيذ العديد من البرامج النوعية التي ستقدم للطالب والطالبة.
وكشف عن بدء تنفيذ برنامج تطوير المدارس الذي ينفذه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام «تطوير» الذي يستهدف في المرحلة الحالية سبع إدارات عامة للتربية والتعليم بواقع 30 مدرسة لكل إدارة للبنين والبنات، خصصت لها خمس مدارس لكل مرحلة دراسية.
وأشار الدخيني إلى أن الوزارة تتجه لتطبيق اللامركزية في إطار منح الصلاحيات التي تخول مديري التعليم ومديري المدارس ممارسة دورهم بكل فاعلية، ومنحهم الإمكانات التي تسهم في استثمار هذه الصلاحيات بالشكل الأمثل.
وأفاد الدخيني بأنه بناء على توجيهات الوزير فإن مسؤولية مديري التربية والتعليم تعتبر مسؤولية كاملة بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم عن تنفيذ الخطط للاستعداد لبداية العام الدراسي، مؤكدا أن جميع المتطلبات تم تأمينها وترحيلها إلى إدارات التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يقع في دائرة مسؤولياتهم معالجة أي مشكلة طارئة وفق الإمكانات المتوفرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، مؤكدا أن الجميع سيخضعون إلى مراقبة دقيقة من الأجهزة المعنية في الوزارة للتأكد من عدم وجود معلومات مبالغ فيها من خلال التقارير المرفوعة للاستعداد للعام الدراسي، وأنه يجب إحاطة وسائل الإعلام بجميع أوجه القصور إن وجدت وإيضاحها وبيان طرق معالجتها وعدم التردد في هذا الشأن .