إنجاز 600 مبنى مدرسي جديد بتكلفة 9 مليارات

ضمن مشروع ال 4 آلاف منشأة تعليمية ب 32 ملياراً

استقبلت مدارس التعليم العام أمس قرابة خمسة ملايين طالب وطالبة قدمت لهم الخدمات التربوية والتعليمية في أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف مدرسة للبنين والبنات منتشرة في جميع أنحاء المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أن الاستعدادات شملت تجهيز المدارس بالتجهيزات المدرسية المحددة من المدارس بالتنسيق مع إدارات التربية والتعليم، وسد الاحتياج من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات الذين يبلغ عددهم أكثر من خمسمائة ألف معلم ومعلمة، وأربعين ألف إداري وإدارية يباشرون أعمالهم لتقديم دورهم التربوي ، إضافة إلى توزيع المقررات المدرسية للتعليم العام ومشروعات المناهج الحديثة التي تنفذها الوزارة.
وأكد أن الوزارة حرصت على الاستعداد المبكر لبداية العام الدراسي الجديد منذ انطلاق العام الدراسي المنصرم من خلال مجموعة من الإجراءات والتنظيمات، شملت تشكيل لجنة مركزية في الوزارة مكونة من قطاعات الوزارة للمتابعة والإشراف على برنامج الاستعداد ، وشكلت لجان موازية لهذه اللجنة في كل إدارة تربية وتعليم يرأسها مدير التربية والتعليم.
وبين الدخيني أن التقارير الدورية الصادرة عن اللجان العاملة في الميدان التربوي أوضحت جاهزية الوزارة لاستقبال الطلاب والطالبات في المدارس في أول يوم دراسي , مشيرا إلى أن أبرز المنجزات تتمثل في اكتمال إنشاء أكثر من ( 600) مشروع مدرسي جديد - حصة المرحلة الحالية - بتكلفة تصل إلى ( 9) مليارات ريال، من أصل حوالي (4000) مبنى جديد بتكلفة تصل إلى ( 32) مليار ريال يتم تنفيذها عبر مراحل،إلى جانب إعادة وتأهيل (1200 ) مبنى مدرسي بنسبة إنجاز عامة تصل إلى (90%) من خطة التأهيل والترميم، وإجراء الصيانة الدورية للمباني المدرسية أعطي مدير التربية والتعليم صلاحية وميزانية لاجراءها من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو إجراء الصيانة الذاتية من قبل إدارة التربية والتعليم وفق المتاح من الإمكانات.
كما تشمل تعيين ( 7700) معلم وفق الوظائف المعتمدة في الميزانية المخصصة لوزارة التربية والتعليم في العام المالي 1432/1433ه الحالية، والانتهاء من توزيعهم على المدارس وفق الاحتياج وتأكيد مباشرتهم في يوم الاثنين الموافق 7/10/1432ه، كما يتم حالياً إنهاء إجراءات ( 8000) معلمة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وفق الوظائف المعتمدة على أن يباشروا فور انتهاء الإجراءات وتوزيعهن على المدارس وفق الاحتياج ، وعملت الوزارة على سد العجز في حالة عدم المباشرة من المعلمات التي تم تعينهن من المعلمات التي تم تجديد عقودهن من البديلات وغيرهن من العقود.
كما تشمل المنجزات اكتمال تجهيز المدارس وفق الاحتياج المبلغ من إدارات التربية والتعليم من المستلزمات المختلفة وإيصالها للمستودعات وتوزيعها على المدارس بوقت مبكر، كما منحت الوزارة مدير التربية والتعليم صلاحيات وميزانيات للتعاقد لشراء التجهيزات التي تستجد خلال العام الدراسي بشكل مباشر لضمان تهيئة البيئة المدرسية بما يحقق الأداء الأمثل للمدرسة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن المنجزات شملت توزيع المقررات الدراسية على إدارات التربية والتعليم ووزعت للمدارس في وقت مبكر، مبينا أنه تم تأمين آخر المقررات الدراسية حسب الخطة الزمنية في غرة شهر رمضان المبارك الماضي وتم توزيعها على المدارس، كما يتم خلال هذا الأسبوع تأمين مقررات اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي والتي تطبق لأول مرة هذا العام في ( 4000) مدرسة ابتدائية بنين وبنات تمثل المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تنسق حالياً مع وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الأمر الملكي الكريم القاضي بتخصيص ( 52) ألف وظيفة تعليمية وإدارية للإفادة من الخريجين والمؤهلين للعمل في وزارة التربية والتعليم من المعلمين والإداريين وفق ما تم تحديده من الوظائف والتخصصات , إلى جانب تنفيذ مشروعات تربوية وتعليمية نوعية تستهدف الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة ، وذلك تفعيلاً لتوجيه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم القاضي بأن يكون العام الدراسي الجديد (عاماً للمعلم)، حيث ينفذ وبالتنسيق مع مشروع تطوير برنامج طموح للتطوير المهني للمعلم ويدشن في هذا العام ويستكمل بإذن الله خلال الأعوام القادمة.
ولفت الدخيني الانتباه إلى أنه سيتم هذا العام زيادة مقاعد الإيفاد والابتعاث للمعلمين والمعلمات، وتطوير الأساليب الإشرافية واستراتيجيات التدريس في الميدان لرفع كفاءة المعلم والمعلمة، مفيدا أنه سيتم بالتعاون مع مشروع تطوير تطبيق ( 1000) مركز من مراكز الأحياء تحتضنها مدارس التعليم العام وفق آلية تحقق الإفادة من المبنى المدرسي بما يخدم الحي خارج أوقات الدوام الرسمي للمدارس، إضافة للمشروعات التقنية التي تنفذها الوزارة والتي تربط المدارس بإدارات التربية والتعليم والوزارة ومنها برنامج ( نور ) و(فارس ) وغيرها، كما تستكمل الوزارة مشروعات المناهج المطورة وتنفيذ العديد من البرامج النوعية التي ستقدم للطالب والطالبة.
وكشف عن بدء تنفيذ برنامج تطوير المدارس الذي يقوم بتنفيذه مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام “تطوير”، الذي يستهدف في المرحلة الحالية سبع إدارات عامة للتربية والتعليم بواقع ثلاثين مدرسة لكل إدارة للبنين والبنات , خصصت لها خمس مدارس لكل مرحلة دراسية.
وأبان الدخيني أن الوزارة تسعى هذا العام لتحقيق انسجاماً مع توحيد السياسات والإجراءات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم، إلى تحقيق توجهاتها نحو اللامركزية وإعطاء مديري التربية والتعليم ومديري المدارس المزيد من الصلاحيات والتي منها كل ما يتعلق بجاهزية إدارة التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسي وفق ما تم توفيره من إمكانات ومخصصات من قبل الوزارة تلبية للخطط المقترحة من إدارات التربية والتعليم، وتفعيل مشروع الميزانية التشغيلية للمدرسة التي تختص في دعم عمليات الصيانة السريعة والنظافة والنشاطات.
وأكد المتحدث الرسمي أن توجيهات سمو وزير التربية والتعليم تنص على أن تكون البداية الجادة لمدارس التعليم العام هاجس منسوبي الوزارة، ولن يتم التهاون مع أي تقصير في ظل تأمين متطلبات تنفيذ الخطط التعليمية لكافة المراحل الدراسية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية وفق الخطط الحالية التي يجري بإذن الله تطويرها وفق الرؤية الطموحة لتطوير التعليم وبما ينسجم مع تطلعات قيادة الوطن ومواطنيه.
وأشار إلى أن الوزارة تتجه لتطبيق اللامركزية في إطار منح الصلاحيات التي تخول مديري التعليم ومديري المدارس ممارسة دورهم بكل فاعلية، ومنحهم الإمكانات التي تسهم في استثمار هذه الصلاحيات بالشكل الأمثل.
وأفاد الدخيني أنه بناء على توجيهات سمو الوزير فإن مسؤولية مديري التربية والتعليم تعتبر مسؤولية كاملة بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم عن تنفيذ الخطط للاستعداد لبداية العام الدراسي، مؤكداً أن جميع المتطلبات تم تأمينها وترحيلها إلى إدارات التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه يقع في دائرة مسؤولياتهم معالجة أي مشكلة طارئة وفق الإمكانات المتوفرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة، مؤكداً أن الجميع سيخضعون إلى مراقبة دقيقة من الأجهزة المعنية في الوزارة للتأكد من عدم وجود معلومات مبالغ فيها من خلال التقارير المرفوعة للاستعداد للعام الدراسي وأنه يجب إحاطة وسائل الإعلام بجميع أوجه القصور إن وجدت وإيضاحها وبيان طرق معالجتها وعدم التردد في هذا الشأن.