«الضمان الاجتماعي» .. والخدمات الصحية

الفقر والمرض كلمتان متلازمتان دائما للأسر الفقيرة والمحتاجة، فالفقر يجر المرض والمرض في الغالب هو أحد أسباب الفقر، ولمحاربة الفقر يجب أن نعالج المرض، فهو السلاح الأكبر للفقر.
إن مصاريف العلاج والأدوية ليست هينة، والمستشفيات الحكومية متكدسة بالمرضى والمراجعين، ولذلك تجد دائما معاناة الأسر المحتاجة في الصحف ووسائل الإعلام تتمحور دائما حول مصاريف الأدوية والحاجة إلى العلاج، وهذه المعاناة تزيد المريض مرضا، والفقير فقرا، فلا يبحث عن العلاج حتى يزداد الألم وترتفع حدة الأعراض، فيجره المرض جرا بحثا عن العلاج، وفي اعتقادي الشخصي أنه لو تم العلاج في بداية المرض لكان أسرع للشفاء وأوفر في مصاريف العلاج بما لا يقل عن 80 % من تكاليفه، ولكن حاجته للطعام والسكن في بداية مرضه كانت أقوى من حاجته للعلاج.
الحل لهذه المعاناة بتوفير التأمين الطبي للأسر الفقيرة، فيلتزم الضمان الاجتماعي بتوفير التأمين الطبي السنوي لمستحقي الضمان الاجتماعي، وتوفر الجمعيات الخيرية برامج للتأمين الطبي وتمكن المتبرعين من الأفراد والشركات وشركات التأمين، من التكفل بالتأمين الطبي للأسر التي ترعاها هذه الجمعيات، كما يتم توعية الأفراد والمؤسسات الخيرية الخاصة بضرورة تقديم التأمين الطبي للأسر التي يقومون بمساعدتها، فهو صدقة جارية على مدار العام، وقليل مستمر خير من كثير منقطع.
كما أن التأمين الطبي للأسر الفقيرة سيضيف لسوق التأمين قطاعا جديدا لم يكن مستهدفا من قبل فيتيح لشركات التأمين فتح باقاتها الخاصة لهذا القطاع الذي في نظري أنه قطاع ضخم جدا، بحيث يزيد من السيولة النقدية المتوجهة لقطاع التأمين، كما أن تسويقه سهل فهو يستهدف المتبرعين على مختلف مستوياتهم، كما يتيح لشركات التأمين المساهمة في خدمة المجتمع بتوفير برامج التأمين الطبي للأسر المحتاجة بأسعار منافسة، خصوصا أنها يمكنها تقديم هذه البرامج بالتعاون مع مستشفيات معينة تقدم خصما خاصا لهذه البرامج.
إضافة إلى أن التأمين الطبي سيخفف العبء على المستشفيات الحكومية، ويرفع من أرباح المستشفيات الخاصة فيساعدها على التوسع، ويجعل من الاستثمار في القطاع الصحي فرصة أمام رجال الأعمال خصوصا مع الدعم الحكومي لبناء المستشفيات، وهو في النهاية ما سيرفع من جودة وتوفر الخدمات الصحية للمواطنين.