حمل رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبدالهأ الأحمري العمالة الوافدة التي تسيطر على المكاتب العقارية مسؤولية ضبابية السوق العقارية والمضاربات في أسعار الأراضي والمساكن حيث ارتفعت أسعار بعض المخططات 100 %. وأشار الأحمري إلى أن الوساطة أساس العمل العقاري وهمزة الوصل بين الأطراف البائع والمشتري، وعملت على خلق فرص وظيفية لمحدودي الدخل وفرص وظيفية للفتيات الراغبات في العمل في العقار بعد اتساع مشاركة المرأة في السوق العقارية، ولكنها تحولت إلى الاتجاه السلبي، بعد سيطرة العمالة الوافدة بعمل تكتلات لجنسيات معينة موزعة في المناطق لعمل مضاربات رفعت من الأسعار بقصد رفع الهوامش الربحية ثم توزيعها، حيث إن وجودهم في السوق رفع الأسعار أكثر من 60 % من السعر المستحق لها. وأكد عزم اللجنة العقارية بالغرفة تطبيق مشروع متكامل للقضاء على تلك السوق غير النظامية وإبعاد الوسطاء غير الشرعيين بمنح كل وسيط بطاقة توضح المكتب العقاري التابع له، الذي يكفل حق المشتري بمعرفة الجهة والمرجع الذي يرجع إليه، وتحديد نسب الفوائد تبحث آليته بالدراسة مع الغرفة بفرضها وإلزامية البطاقة للمسوقين للحد من الارتفاع العشوائي الذي طال العقارات في المنطقة. وقال الأحمري إن العمالة الوافدة في مجال الوساطة العقارية أضعفت دور المواطن العامل في هذا المجال، وأخرجتهم من السوق وخطفت أكثر من ثلاثة آلاف وظيفة للمواطنين لسيطرتها الكبيرة على السوق خاصة على القطع الصغيرة السكنية، وقال «للأسف الشديد.. مهنة الوساطة في وقتنا الحاضر أصبحت مهنة من لا مهنة له ووظيفة مربحة للعمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز تكلفة العمل بها 500 ريال عبارة عن خط وجهاز اتصال وإعلانات في الوسائل الإعلانية والتسويقية مقابل هوامش ربحية عالية ترتفع عند خلق المضاربة».
