أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية المهندس يوسف الشافي، أن رسوم ما يزيد على 70 % من المدارس الأهلية متدنية، نافيا ما يعتقده البعض من أن المدارس الأهلية تحقق أرباحا عالية، مضيفا أن المدارس الجادة عادة ما يستهلك 70 % من دخلها مصروفات إدارية، و15 % مصروفات عمومية، ونسبة ربح في حدود 15 %، وقد لا تتحقق اعتمادا على نسبة التحصيل، وقد تكون المدارس التي لديها أعداد كبيرة أوفر حظا لتوفيرها في مجال المصاريف العمومية. وذكر أن المدارس تصنف إلى فئات، الكبيرة منها وذات الرسوم العالية وتستطيع تقديم رواتب مجزية، أما الغالبية العظمى وهي شريحة أكثر من 70 % فرسومها متدنية، وتقع في المدن الصغيرة، أو في الأحياء القديمة من المدن الكبيرة، فلا تتحمل ميزانيتها تقديم رواتب مجزية. وعن دور اللجنة الوطنية في استقرار المعلمين والمعلمات وظيفيا بالمدارس الأهلية، أوضح الشافي أن اللجنة اقترحت استثمار أمر خادم الحرمين الشريفين للعاطلين عن العمل بمبلغ 2000 ريال وتدفع للمدارس الأهلية مثلها، وكذلك أن يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية، ليصبح إجمالي ما يستلمه المعلم أو المعلمة، ستة آلاف ريال «رفعنا وجهة نظرنا هذه إلى مسؤولي وزارات العمل والتجارة والتربية والتعليم، وإلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وإلى مجلس الغرف السعودية، وجاء القرار بأن تدفع المدارس الأهلية خمسة آلاف ريال و600 ريال بدل مواصلات، مما يعني أن المدارس ستتحمل نصف الخمسة آلاف ريال، أي ما يساوي ألفين و500 ريال، إضافة إلى 600 ريال مواصلات، ومثلها تأمينات اجتماعية، ليصبح الإجمالي 3700 ريال»، مشيرا إلى أن المدارس التي كانت تدفع رواتب في حدود 2000 إلى 2500 ريال، سيكون حجم الزيادة فيها من 1200 ريال إلى 1700 ريال، وهذه ما بين 60 % إلى 68 % «إذا كانت نسبة أرباح المدارس في حدود 15 % فلن تتحمل المدارس وخاصة الصغيرة والمتدنية الرسوم زيادة بهذا الحجم، إضافة إلى أن المدارس عليها المساهمة في الزيادة في رسوم البند السادس، والذي يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية بمعدل 200 ريال شهريا عن كل متعاقد، أي بمعدل 2400 ريال سنويا لكل رخصة عمل، كما أن عليها تحمل التأمين الطبي، للموظف السعودي ومن يعوله». وتساءل الشافي عن الحال إذا استمر على هذا النمط بعد مرور خمسة أعوام، عندما يتحول كامل راتب المعلم إلى 5600 ريال مضافا له 600 ريال تأمينات اجتماعية، ليصبح 6200 ريال على كاهل المدرسة الأهلية وحدها، مؤكدا أن على المدارس الأهلية أعباء مالية غير متوقعة، الأمر الذي يجعلها تبحث عن سبل تمكنها من البقاء في الميدان «المدارس الكبيرة ستتأثر بعض الشيء، ورواتبها في حدود المبلغ المتوقع أن تدفعه مناصفة مع الصندوق، وقد يكون تأثرها لاحقا بعد خمسة أعوام، أما الصغيرة فهي بلا شك لا تستطيع رفع رسومها بنفس النسبة، وستجد نفسها خارج الخدمة، وسيكون عبئا على المدارس الحكومية أن تتحمل تركات هذه المدارس». وأشار الشافي إلى ضرورة وضع حد لأنماط بعض المدارس الأهلية غير الجيدة، والتي تعتمد في جذب طلابها على كيل الدرجات، لافتا إلى أن تلك الأنماط تسيء للتعليم وللاستثمار فيه «هناك ضابطان، الأول أن الوزارة لديها العديد من المشرفين التربويين، والذين لا ينقطعون يوميا عن زيارة المدارس، والضابط الثاني أنه لابد أن يكون ولي الأمر لديه من الوعي والثقافة لاختيار المدرسة الجديرة بتعليم ابنه، ثم يتابعها، للتأكد من جديتها في تقديم الخدمة، والخيارات متعددة، سواء بالرفع لإدارات التعليم، أو نقل ابنه إلى مدرسة أفضل سواء حكومية أو أهلية». وأضاف «هذان الضابطان حتى وإن عملا بشكل جيد، فإننا لا نتوقع الإبداع من مؤسسات تربوية قولبت بقالب الوزارة، فلا يحق لها الخروج عن منهجها في إعداد الحصص ومقرراتها قيد أنملة، فلم يبق لتلك المؤسسات إلا العمل على بعض الشكليات، مثل المباني والبرامج والأنشطة والمتابعة وحسن اختيار المعلمين وتدريبهم»، مؤكدا صعوبة محاسبة أي مدرسة حققت متطلبات الوزارة في المناهج والجداول. وذكر الشافي أن التعليم الأهلي يواجه صعوبة في توفير المرفق لعدة أسباب منها أن يكون المرفق مخصصا كتعليمي، فلا يحق لأصحاب المدارس بالترخيص على إقامة مدرسة أهلية على الرغم من أن الأرض مرفق تعليمي إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التربية، حتى وإن ملك المرفق صاحب المدرسة وبصك شرعي ولو لم تحتج الوزارة هذا المرفق إلا بعد أعوام عدة، مضيفا أن اللجنة سعت جاهدة بأن يسمح للمدارس الأهلية بالبناء على هذه المرافق، مع أخذ الإقرار عليها بأن يتم نزع ملكيتها متى ما احتاجت إليها الوزارة، إلا أن ذلك لم يكن مقنعا للمسؤولين بالوزارة. وتابع «الخيار الآخر أن نمتلك أرضا من غير مرفق، وهذه شروط البناء عليها لمدرسة أهلية تعجيزية، فلابد أن تكون هذه الأرض على شارع تجاري، وهذا مخالف للمعمول به في كل الدول المتقدمة، لأن الشارع التجاري فيه من الخطورة والإزعاج على الطلاب والطالبات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأرض على الشوارع التجارية»، موضحا أنه مادامت المدارس تتقاضى رسوما دراسية فهي تعامل كأي منشأة تجارية. وعن المساحات المطلوبة لتلك المدارس، بين الشافي أنها شبه تعجيزية «فلو نقص منها أمتار لما حصلت تلك المدرسة على ترخيص البناء». وأكد الشافي أنه تمت المطالبة بتغيير تلك المعايير، وأن العبرة بالطاقة الاستيعابية، والمساحة المتاحة للطالب في الفصول والمرافق، وهي التي تحدد الطاقة الاستيعابية، متسائلا عن «كيفية قيام ملاك المدارس بتطوير مرافقهم في وجود هذه الأنظمة، والتي لا تطبق على المدارس الحكومية». وعن نظرة المدارس الأهلية مستقبلا لمدى تأثر البرامج والأنشطة اللاصفية، وانعكاسه سلبا على أنصبة حصص المعلمين، أكد الشافي أن هذه الزيادة ستضطر المدارس ليس فقط في زيادة رسومها، بل بالنظر في إنفاقها على البرامج والأنشطة اللاصفية، وسترفع أنصبة المعلمين للحد الأعلى، وهذا سيقلل من عدد استيعابها للمعلمين السعوديين، وعلى حساب الجودة. وذكر أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي رحبت بهذا القرار، وتم عقد اجتماعات بمجلس الغرف السعودية، لدراسة تفعيله، ومعرفة تبعاته على المدارس الأهلية، وتم الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين، بالامتثال لهذا القرار، لافتا في الوقت نفسه إلى طرح بعض الاقتراحات التي تجعل هذا القرار مثاليا، ويعمل على استقرار التعليم الأهلي. وأضاف الشافي أن المدارس الأهلية، يدرس بها أكثر من 576 ألف طالب وطالبة، في أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة، ويعمل بها أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة سعوديين، بنسبة مشاركة تصل إلى أكثر من 10 % من التعليم العام، مشيرا إلى أنها ترفع عن كاهل وزارة المالية تكلفة بديلة في مجال الأعداد تقدر بأكثر من 11 مليار ريال سنويا، أما المخرجات على الرغم من المعوقات، فإن غالبية المدارس التي حققت نسبا متقدمة في اختبارات القياس والتقويم هي مدارس أهلية .
