أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية المهندس يوسف بن محمد الشافي، أن ما يزيد عن 70% من المدارس الأهلية رسومها متدنية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم وضع حد لأنماط بعض المدارس الأهلية غير الجيدة، والتي تعتمد في جذب طلابها على كيل الدرجات، لافتاً إلى أن تلك الأنماط تسيء للتعليم وللاستثمار فيه، منوهاً إلى أن هناك ضابطين، الأول أن الوزارة لديها العديد من المشرفين التربويين، والذين لا ينقطعون يومياً عن زيارة المدارس، والضابط الثاني، أنه لابد من أن يكون ولي الأمر لديه من الوعي والثقافة لاختيار المدرسة الجديرة بتعليم ابنه، ثم يقوم بمتابعتها، للتأكد من جديتها في تقديم الخدمة، والخيارات متعددة، سواء بالرفع لإدارات التعليم، أو نقل ابنه إلى مدرسة أفضل، سواء حكومية أو أهلية، إلا أنه أكد أن هذين الضابطين حتى وإن عملا بشكل جيد، فإننا لا نتوقع الإبداع من مؤسسات تربوية قولبت بقالب الوزارة، فلا يحق لها الخروج عن منهج الوزارة، في إعداد الحصص ومقرراتها قيد أنملة، فلم يبقَ لتلك المؤسسات إلا العمل على بعض الشكليات، مثل المباني والبرامج والأنشطة والمتابعة وحسن اختيار المعلمين وتدريبهم، فأي مدرسة حققت متطلبات الوزارة في المناهج والجداول فمن الصعب محاسبتها. ونفى الشافي، ما يعتقده البعض من أن المدارس الأهلية تحقق أرباحاً عالية، منوهاً إلى أن الحقيقة غير ذلك، فالتعليم يعتمد على الإنسان، وليس على الآلة، فالمدارس الجادة عادة ما يستهلك 70% من دخلها مصروفات إدارية، و15% مصروفات عمومية، ونسبة ربح في حدود 15%، وقد لا تتحقق اعتماداً على نسبة التحصيل، وقد تكون المدارس التي لديها أعداد كبيرة أوفر حظاً لتوفيرها في مجال المصاريف العمومية، مشيراً إلى أن المدارس تصنف إلى فئات، فالكبيرة منها وذات الرسوم العالية، تستطيع تقديم رواتب مجزية، وأما الغالبية العظمى وهي شريحة أكثر من 70% رسومها متدنية، وتقع في المدن الصغيرة، أو في الأحياء القديمة من المدن الكبيرة، فلا تتحمل ميزانيتها تقديم رواتب مجزية . وعن الصعوبات التي تواجه التعليم الأهلي قال الشافي : التعليم الأهلي يواجه صعوبة في توفير المرفق لعدة أسباب منها أن يكون المرفق مخصصا كمرفق تعليمي، فلا يحق لأصحاب المدارس بالترخيص على إقامة مدرسة أهلية - بالرغم من أن الأرض مرفق تعليمي - إلا بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، حتى وإن ملك المرفق صاحب المدرسة وبصك شرعي ولو لم تحتج وزارة التربية هذا المرفق إلا بعد سنوات عدة، فتبقى هذه المرافق، وبالرغم أن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي سعت جاهدة بأن يسمح للمدارس الأهلية بالبناء على هذه المرافق، مع أخذ الإقرار عليها بأن يتم نزع ملكيتها متى احتاجتها الوزارة، إلا أن ذلك لم يكن مقنعاً للمسؤولين بالوزارة، ولفت الشافي إلى أن الخيار الآخر أن نمتلك أرضاً غير مرفق، فإن شروط البناء عليها لمدرسة أهلية تعجيزية، فلابد أن تكون هذه الأرض على شارع تجاري، وهذا مخالف للمعمول به في كل الدول المتقدمة، لأن الشارع التجاري فيه من الخطورة والإزعاج على الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأرض على الشوارع التجارية، موضحاً أنه طالما أن المدارس تتقاضى رسوماً دراسية، فهي تعامل كأي منشأة تجارية، وعن المساحات المطلوبة لتلك المدارس بين الشافي أنها شبة تعجيزية، فلو نقص منها أمتار لما حصلت تلك المدرسة على ترخيص البناء، وأكد الشافي أنه تمت المطالبة بتغيير تلك المعايير، وأن العبرة بالطاقة الاستيعابية، والمساحة المتاحة للطالب في الفصول والمرافق، وهي التي تحدد الطاقة الاستيعابية، ومع ذلك فإن الأرقام التي وضعت، لا نعلم مصدرها، متسائلا عن كيفية قيام ملاك المدارس بتطوير مرافقهم في وجود هذه الأنظمة، والتي لا تطبق على المدارس الحكومية.
