قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل نظر قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي، إلى جلسة 25 يوليو المقبل. وقرر رئيس المحكمة تأجيل القضية لحين الفصل في طلب دفاع المجني عليهم رد المحكمة «تغيير هيئة المحكمة». وشهدت الجلسة التي استمرت 40 دقيقة مشادات بين المحامين ورئيس المحكمة، انتهت بطلب المحامين رد المحكمة فأعلن رئيسها تأجيل القضية. من ناحية أخرى، أصيب ثمانية من المجندين في اشتباكات بين المئات من أهالي الضحايا وقوات الأمن المحيطين بقاعة المحكمة بعد قيام قوات الأمن بمنعهم من دخول القاعة؛ نظرا إلى امتلائها بالمحامين وبعض أقارب الضحايا. ونجحت قوات الجيش والأمن التي وصلت لدعم القوات الموجودة في استعادة الأمن.
