أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، أمس، النظر في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة 30 أكتوبر المقبل، بعد أن تفصل محكمة الاستئناف في طلب المدعين بالحق المدني رد هيئة المحكمة. وتنظر محكمة الاستئناف الطلب، غدا. وفي حالة قبوله، يتم تحديد هيئة محاكمة جديدة تنظر القضية من بدايتها وتعيد الجلسات من جلسة الإجراءات الأولى. وفي حالة الرفض، تنظر الهيئة الحالية القضية في 30 أكتوبر المقبل. وكانت المحكمة استمعت عبر جلسة سرية بمقرها في أكاديمية الشرطة شرق القاهرة إلى شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي في القضية التي يترقب المصريون باهتمام الحكم الذي سيصدر فيها، وأطلقوا عليها لقب «محاكمة القرن». ووصل المشير طنطاوي في الثامنة والنصف صباحا ليبدأ الإدلاء بشهادته بعد ذلك بربع ساعة. ولم يتمكن كثيرون من دخول القاعة لشدة الإجراءات الأمنية. وتم منع دخول المحامين المدعين بالحق المدني، الأمر الذي أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهي الجلسة التي استمرت قرابة ال90 دقيقة في العاشرة والنصف. وتقدم بطلب الرد المحامي عبدالعزيز محمد عامر، الذي يمثل أسرة أحد القتلى، عقب الجلسة مباشرة. وقال المحامي ممدوح إسماعيل الذي أيد طلب الرد: «حالما يتم تقديم طلب رد المحكمة، تغل يدها عن نظر القضية لحين الفصل في الطلب». وأضاف «المحكمة لم تكن محايدة في جلسات سماع شهادة الشهود، ولم يتمكن دفاع المجني عليهم من تقديم الأسئلة لهم بمن في ذلك المشير طنطاوي»، وتابع «جلسة الأمس كان فيها بعض الأشياء التي لا تليق مثل تفتيش المحامين أكثر من مرة، ومحاولات منعهم من الدخول وبدء الجلسة في وقت مبكر على غير العادة. بعض المحامين كانوا يحاولون الدخول بينما كان المشير يؤدي اليمين». ويقول محللون إن شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو براءته. وكان مقررا أن يدلي طنطاوي بشهادته في 11 سبتمبر، لكن محاولة محتجين اقتحام السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تسببت في حالة أمنية في البلاد حالت دون ذلك، بحسب مسؤولين. وقال المحامي ممدوح محمد حافظ إن أيا من المتهمين لم يعلق على شهادة طنطاوي، وإن أيا منهم لم يتوجه إليه بسؤال. وأضاف «المحامون المدافعون عن المتهمين وجهوا للشاهد 20 سؤالا ولم يتمكن المحامون المدافعون عن أسر القتلى والمصابين من توجيه أي سؤال». وتابع «النيابة العامة وجهت لطنطاوي سؤالين ورفضت المحكمة توجيههما». وقال حافظ إن مشادات حدثت بين عشرات المحامين وحرس المحكمة قبل بدء الجلسة؛ بسبب محاولة منعهم من دخول القاعة بحجة أن الجلسة بدأت. وأضاف أن نقيب المحامين السابق سامح عاشور الذي يدافع عن المدعين بالحق المدني أعلن للمحكمة اعتراض المحامين على منعهم من الدخول وأصر على تسجيل الاعتراض في محضر الجلسة. وخارج أكاديمية الشرطة التي تعقد المحاكمة بإحدى قاعاتها، وقف نحو 20 من الموالين لمبارك ومثلهم من أسر الضحايا ونشطاء يرددون الهتافات، وحالت الشرطة دون وقوع اشتباكات بينهم. وقام عدد من مؤيدي وأنصار مبارك بإطلاق الزغاريد، ابتهاجا بعد علمهم أن شهادة المشير طنطاوي جاءت في صالح مبارك، ليتحول المشير بعدها من شاهد إثبات إلى شاهد نفي في القضية، حسب موقع «اليوم السابع» المصري.
