30 يوما مهلة لتأنيث المحال النسائية.. والتجار يتمنعون

أبلغ عدد من التجار أمس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بعدم قدرتهم على تطبيق قرار تأنيث المحال النسائية الذي طالبت الجهات المعنية به، عبر بيان رسمي صدر أمس عن «غرفة الرياض» يوصي بضرورة العمل بمقتضاه، وفقا للأمر الملكي الذي نص في أحد بنوده على قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية. وأكد التجار أنهم ليسوا ضد القرار إنما ضد طريقة تطبيقه، ملمحين إلى إمهالهم 30 يوما فقط للعمل على تأنيث محالهم التجارية التي تبيع المستلزمات النسائية ليست كافية، وكشف مصدر في غرفة الرياض «فضل عدم ذكر اسمه» أن التجار أبلغوهم بعدم استطاعتهم العمل على ذلك، وإن كان لدى الغرفة أو وزارة العمل رغبة أكيدة لتأنيث هذه المحال فعليهما إحضار السيدات وتقديمهن لأصحاب المحال التجارية؛ لتتم عملية توظيفهن.
وأضاف المصدر أن التجار تساءلوا عن آلية عمل المرأة في هذه المحال، كذلك طلبوا توضيحا حول ساعات الدوام الرسمي للسيدات وهل هناك سلم للرواتب أم الأمر متروك لهم. مؤكدين أن القرار جاء سريعا ومفاجئا، معتبرين أنفسهم غير معنيين بعملية التوظيف وأن على وزارة العمل تولي ذلك.
وأعرب مسؤول الغرفة التجارية عن تحفظه على القرار، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتخطيط ووضع آليات محددة وواضحة لضمان استمرارية هذا المشروع ونجاحه.
وتوقع عدم تعاون التجار لتطبيق القرار في غضون المهلة الممنوحة لهم «30 يوما»، موضحا أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة إعداد وتهيئة للمحال التجارية، كما ستكون هناك جلسات عديدة للبحث عن حلول مناسبة تضمن استمرارية عمل النساء بائعات في المحال النسائية دون وجود عقبات، ملمحا إلى أن عددا من المحال قد لا تعمد إلى عملية التأنيث وقد تتعذر بعدم تقدم أحد للعمل لديها، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يأتي عبر وزارة العمل التي يجب عليها توفير موظفات في المحال النسائية بعد التنسيق مع أصحابها. وطالبت «غرفة الرياض» أمس تطبيق القرار الخاص ب «قصر بيع الملابس النسائية» على السعوديات فقط بعدما تم تأجيله أكثر من مرة. وطالبت في «تعميم مهم وعاجل» وجهته إلى جميع منسوبيها العاملين في تجارة الملابس النسائية الجاهزة والملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بتهيئة تلك المحال لتوظيف النساء السعوديات فيها بشكل يجعلها مستقلة، وكذلك تحديد الوظائف المطلوبة للعمل في هذه المجالات ومتطلباتها وما يرتبط بها، وتحديد ساعات العمل بهذه المحال بما يتفق مع نظام العمل».
وقالت الغرفة إنه «يجب اتخاذ الإجراءات كافة للتطبيق خلال شهر وفقا للأمر السامي الملكي الذي نص في أحد بنوده على قصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وعلى وجه الخصوص الملابس الداخلية وملابس النوم والعباءات والملابس الجاهزة خلال شهر من تاريخه». ويقضي القرار بقصر عملية بيع المستلزمات النسائية من ملابس جاهزة وداخلية على النساء فقط وأعطي التجار فرصة عاما واحدا لينفذوا القرار بشأن الملابس النسائية الداخلية، وعاما آخر لينفذ القرار على سائر الملابس النسائية الجاهزة والعباءات كذلك. من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي حطاب العنزي ل «شمس» أن وزارته تعمل حاليا على وضع الضوابط التي تسهل من مهمة عمل المرأة بائعة في محال بيع المستلزمات النسائية، ورفعت دراسة بذلك الشأن إلى الجهات المختصة وقال «إن الوزارة ليست مسؤولة عن توظيف النساء بل عن وضع الضوابط فقط»، مضيفا أنه «على النساء اللاتي يردن التوظيف التوجه إلى محال بيع المستلزمات النسائية مباشرة وطلب فرصة العمل من خلالها».
فيما عارض عضو مجلس الشورى نواف الفغم ما ذهبت إليه وزارة العمل في عملية توظيف النساء، مؤكدا أنه يجب أن تكون عملية التوظيف عن طريق مكاتب وزارة العمل، ومن ثم عرض طلبات التوظيف على محال بيع المستلزمات النسائية، وأشار إلى أن القرار لا بد أن يدرس بشكل أفضل، واقترح أن تلغى المحال النسائية التي تبيع المستلزمات النسائية من الأسواق، وتضم مع المشاغل النسائية لتحقيق رضا جميع الأطراف.
وكان وزير العمل المهندس عادل فقيه وصف القرار بالعادل للمرأة، قائلا «إن جميع العاملين في المحال النسائية سيكونون من الإناث فقط خلال الأيام المقبلة».
وأضاف أن وزارة العمل ستعمل على برامج عاجلة لتفعيل هذه القرارات وفق جدولة زمنية محددة ستكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة وترجمتها بشكل تفصيلي واضح، حتى يتمكن كل المتأثرين والمستفيدين من هذه الأوامر التصديرية التفاعل مع الوزارة بالشكل المناسب.
وأكد أن هناك برامج ستعدها الوزارة سواء من خلال برنامج «حافز» أو غيره الذي سيفيد النساء في هذا القرار، لأننا ربما نشهد خلال الأسابيع المقبلة كثافة من المتقدمات للمحال النسائية اللاتي سيشكلن إضافة جديدة للأسواق المحلية.
وعلمت «شمس» من جهتها أن هناك مناقشات تدور بين وزارتي التجارة والصناعة والعمل والغرف التجارية لوضع آلية واستراتيجية متكاملة لضمان تطبيق القرار بنجاح، والأهم من ذلك العمل على استمراريته ويكون مصدرا جيدا للدخل يفيد عددا كبيرا من الأسر السعودية .