مطالبات في «الشورى» بسد ثغرات الزواج من غير السعوديين

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العواد، وجود ثغرات في مشروع تنظيم زواج السعوديين بغير السعوديات وزواج السعوديات بغير السعوديين، حيث يسمح للسعوديين الزواج بغير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، مبينا ضرورة وضع مدة زمنية للإقامة، مطالبا بحذف الفقرة التي تسمح للسعوديين بالزواج من مواطني دول الخليج، وكذلك ضرورة إضافة جملة على المادة الخامسة التي تشترط ألا يكون الراغب في الزواج من غير السعودية –والعكس- عليه أي سوابق.
وطالب العضو الدكتور أحمد آل مفرح بإضافة فقرة «لمن يرغب في الزواج من السعوديات ألا يكون متعاطيا للمخدرات».
وذكر العضو الدكتور خليل البراهيم أن النظام لم يحدد أهدافه هل هو السماح أو التنظيم أو المنع بشأن الزواج، مضيفا أنه لم يعالج مشكلة الزواج غير النظامي «النظام يوحي بأن لدينا منتجا جاهزا ويطالب غير السعوديين بالزواج من السعوديات».
وطالب العضو المهندس عبدالرحمن اليامي بحصر السماح بالزواج الوارد في المادة الثالثة على الوزراء وأعضاء مجلس الشورى والسلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يدفع الأبناء الثمن لما قد يسمى «بالغلطة» في الزواج بغير السعودية أو العكس «لذلك يجب تسجيلهم وإعطاؤهم مميزات الأبناء السعوديين».
وقال العضو الدكتور طلال بكري إن فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلا، وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة وتقاطر عدد الطامعين الراغبين في الزواج من السعوديات للحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم، وظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء «في ظني أن هذا التنظيم لا يصب بوضعه الحالي في مصلحة الوطن ويعالج جزءا من المشكلة ويغفل عن الجزء الأهم، وأقصد بذلك ما يترتب من نتائج سلبية تخص الأولاد، وأعتقد أنه سيضيف مشكلة جديدة إلى مشكلاتنا الحالية، وأرجو ألا يتسرع المجلس في إقرار هذا التنظيم».
وأوضح العضو الشيخ عازب آل مسبل أن المادة الرابعة تقول يجب أن ترفع اللجنة قراراتها لوزير الداخلية، وكان من الأفضل إضافة فقرة تنص على «أو من ينوبه»، مضيفا أن فارق السن الذي نص عليه النظام الذي لا يتجاوز 25 عاما لا أصل له، داعيا اللجنة إلى إضافة مواد على نظامها الحالي بحيث تعالج أوضاع الزيجات المخالفة والقائمة حاليا.
وأكد المجلس خلال مناقشته مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، المقدم من اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة مشروع التنظيم، في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أن اللجنة الخاصة أولت الموضوع اهتماما كبيرا، حيث وضعت آليات عمل ومنهج للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم وذلك في 18 اجتماعا سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
وشدد على أنه يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقا من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، لافتا إلى أن التنظيم يمس جانبا مهما في حياة الكثير من المواطنين والمواطنات ممن تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم.
ويأتي مشروع التنظيم في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين نظرا إلى ما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وحرصت اللجنة خلال دراستها على الاطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في نفس المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفا مرنا حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن.
وستعرض اللجنة في جلسة لاحقة وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات.
كما وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، بعد استماعه إلى تقرير بشأنها من لجنة الشؤون الصحية والبيئة.
وتقع الاتفاقية في 17 مادة تنظم وتنسق أعمال الإغاثة بين الدول العربية بما يسهل إجراءاتها في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة، وتأتي في إطار الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول العربية في شتى المجالات لا سيما في مجال الإغاثة.
وتحدد الاتفاقية الالتزامات العامة التي تتضمن الاحترام الكامل لسيادة الدول عند تطبيقها وممارسة الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة فيما بينها، وحثت الدول الأطراف على تنظيم استعداداتها لأعمال الاستجابة للكوارث وقيامها بتحديد مساعداتها وإمكانياتها وقدراتها على المشاركة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428ه 29/12/1430ه.
وتناول تقرير الهيئة أبرز المهام والأنشطة التي تقوم بها بوصفها الجهة المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات والخدمات المساحية الجيومكانية وتطوير تقنياتها وتأهيل وتطوير الكوادر طبقا لأعلى المعايير والمواصفات، وجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض وإدارة المعلومات المكانية والجغرافية، كما استعرض التقرير أبرز الأهداف الاستراتيجية للهيئة وما حققته خلال فترة التقرير من إنجازات.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية دعم الهيئة العامة للمساحة لسد حاجتها في هذه المرحلة فيما يتعلق بتأهيل كوادرها واستقطاب كفاءات جديدة وتدريبهم بما يمكنها من القيام بالمهام المناطة بها.
ووافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428ه 29/12/1430ه، والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة