مجلس الشورى يوافق على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال عمليات الإغاثة

صوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور/ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.
وأبان معالي الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب نهاية الجلسة، أن المجلس ناقش في مستهل جدول أعماله طلب المصادقة على الاتفاقية المعدّلة بعد استماعه إلى تقرير بشأنها من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، مبيناً أن اللجنة درست طلب المصادقة على الاتفاقية للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، والتي تقع في 17 مادة تنظم وتنسق أعمال الإغاثة بين الدول العربية بما يسهل إجراءاتها في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة. وأكد معاليه أن الاتفاقية تأتي في إطار الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول العربية في شتى المجالات لاسيما في مجال الإغاثة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك فيما بين الدول الأطراف ومع المنظمات العربية المتخصصة في مجال إدارة ومواجهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة والعمل على الحد من تأثيراتها، كما تهدف إلى تنظيم وتسهيل الإجراءات وتنسيق أعمال الإغاثة والاستجابة السريعة والفورية لنقل المواد الإغاثية والمعدات، وتطوير برامج الإغاثة في الدول العربية وتبادل الخبرات والاستفادة من الدول التي لها باع طويل في مجال الإغاثة.
وتحدد الاتفاقية الالتزامات العامة التي تتضمن الاحترام الكامل لسيادة الدول عند تطبيقها وممارسة الدول الأطراف السيطرة الكاملة والتوجيه والتنسيق والإشراف على عمليات المساعدة داخل أراضيها وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخاصة في مجابهة الكوارث والأزمات والحالات الطارئة فيما بينها، وحثت الدول الأطراف على تنظيم استعداداتها لأعمال الاستجابة للكوارث وقيامها بتحديد مساعداتها وإمكاناتها وقدراتها على المشاركة في أعمال الإغاثة في حالات الكوارث والأزمات والحالات الطارئة.
عقب ذلك ناقش المجلس مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، المقدم من اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة مشروع التنظيم.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس ناقش مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة أولت الموضوع اهتماماً كبيراً حيث وضعت آليات عمل ومنهج للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم وذلك في ثمانية عشر اجتماعاً سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
وأكد معاليه أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن التنظيم يمس جانباً مهماً في حياة الكثير من المواطنين والمواطنات ممن تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم. ويأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين نظرا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وحرصت اللجنة خلال دراستها على الإطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في ذات المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن.
وستقوم اللجنة في جلسة لاحقة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428ه - 29/12/1430ه.
وتناول تقرير الهيئة أبرز المهام والأنشطة التي تقوم بها بوصفها الجهة المسؤولة عن قيادة العمل في مجال المساحة وإنتاج الخرائط والمعلومات والخدمات المساحية الجيومكانية وتطوير تقنياتها وتأهيل وتطوير الكوادر طبقا لأعلى المعايير والمواصفات، وجمع وتخزين ومعالجة وتحليل وعرض وإدارة المعلومات المكانية والجغرافية، كما استعرض التقرير أبرز الأهداف الإستراتيجية للهيئة وما حققته خلال فترة التقرير من إنجازات.
وأكدت اللجنة في تقريرها على أهمية دعم الهيئة العامة للمساحة لسد حاجتها في هذه المرحلة فيما يتعلق بتأهيل كوادرها واستقطاب كفاءات جديدة وتدريبهم بما يمكنها من القيام بالمهام المناطة بها.
وعقب نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها فرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي الثاني للهيئة العامة للمساحة في الفترة من 12/12/1428ه - 29/12/1430ه، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.