رؤساء الأندية يبحثون عن «الفروق العشرة»

النظرة الأولى للوائح الأندية الأدبية المعدلة توحي بأن الانتخابات المنتظرة ستكون أشد حساسية من الانتخابات البلدية بما تتطلبه من مراقبة رسمية, كما أن ارتباط الأندية بالوزير مباشرة - وهو أحد المقترحات المرفوعة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض - لا يعدو كونه حلما ذهب أدراج الرياح. وهي الخطوة التي كانت ستجعل للأندية الأدبية شخصية اعتبارية تحقق الجانب الثقافي من الوزارة بجدارة رغم أن البعض اعتبرها دعوة لإلغاء إدارة الأندية بالوزارة.
وبناء على تجاهل عدد من الاقتراحات المقدمة، حكم البعض على التعديلات بأنها محدودة ولا تمس الجوهر بالشكل الكافي، لكن اللافت أن بعض رؤساء الأندية لم يتمكنوا من تحديد الفروق بين اللائحة القديمة والمعدلة! وهي إشارة تدل إما على محدودية التغيير أو على عدم اطلاع رؤساء الأندية - وهم المعنيون الأوائل - على اللائحة القديمة بينما كان في تصريح الوزير الأخير حول إمكانية إيقاف العمل بها في حال عدم تلبيتها حاجة المثقفين.
فهل ستقف اللائحة المعدلة عند محطة تعديل ثان أم أنها ستحافظ على ثباتها وأن هناك لوائح أخرى ستلحق التعديل؟ «شمس» استطلعت آراء بعض رؤساء الأندية وبعض أعضاء اللجنة المشكلة لمراجعة اللائحة، حول انطباعاتهم عن التعديلات والبنود التي سقطت من اقتراحاتهم.
يرى الدكتور أحمد الطامي، رئيس أدبي القصيم ورئيس اللجنة المشكلة لمراجعة اللائحة، أن انتظار تعديل ثان لن يكون حلا، لكن التوقف عن مراجعة المواد المعدلة ليس حلا أيضا: «بما أن اللائحة صدرت في نصها الأول وعدلت الآن ، فرأيي الشخصي أن يعمل بها كما هي الآن خصوصا أن الوقت يجري والأندية لديها الرغبة في إكمال جمعياتها العمومية وإجراء الانتخابات وهذا لا يمنع الاستمرار في مراجعتها لكن دون أن نتوقف».
ويتوقع الدكتور عبدالمحسن القحطاني رئيس أدبي جدة أن الوزارة في لوائحها لن تكون إلا داعمة ومتجهة نحو تحويل الأندية الأدبية إلى مؤسسات مدنية خالصة: «أنا على يقين أن لوائح الوزارة لن تعرقل مسيرة النادي وأرى أن الوزارة ستخدمنا باللائحة، ومن وجهة نظري أهم شيء أن تصبح الأندية الأدبية مؤسسات مدنية يوثق في رجالها سواء في الانتخاب أو من يتعين في الوزارة. وبعدها تبدأ المحاسبة لمن يقصر لأن عبدالمحسن لا يمثل نفسه بل يمثل كرسي رئيس نادي جدة».
من جهة أخرى تحفظ الدكتور عبدالله الوشمي على التعليق على التعديلات الأخيرة مكتفيا بعبارة واحدة تلخص انطباعا عاما أكثر من كونها قراءة موضوعية ومتوازنة: «إن اللائحة خطوة إيجابية في تنظيم العمل الثقافي».
ومثل زميله القحطاني، بات الأستاذ محمد بودي، رئيس أدبي الدمام، عاجزا عن توضيح الفروق بين اللائحتين، القديمة والمعدلة، إذ أرجع القحطاني ذلك إلى أن النوادي لم تستلم اللوائح المعدلة رسميا وإنما قرأتها على وسائل الإعلام فقط.
وفيما يتعلق بما سقط من المقترحات يعدد الدكتور الطامي أهم ثلاثة مسائل: «اقترحنا أن يستطيع مجلس الإدارة تحديد تخصص أعضاء الجمعية العمومية، حيث إن المتاح هو تحديد الدرجة العلمية فقط دون التخصص. النقطة الثانية كان الوزير قد وافق عليها مسبقا غير أنها لم تدرج أو توضح في التعديلات، وهي ما يتعلق بتحمل الوزارة المحاسبين القانونيين المطلوب أن يكونوا في الأندية حيث إنهم يستهلكون نحو 15 % من ميزانية الأندية المحدودة. المقترح الثالث يتعلق بشخصية الأندية الأدبية حيث اقترحنا أن ترتبط الأندية بالوزير مباشرة ولم يؤخذ بهذا الرأي، وليس صحيحا كلام عبدالله الأفندي مدير عام الأندية الأدبية أن هذا الأمر مقترح مني فقط. المقترح باسم اللجنة وينص على أن ترتبط الأندية الأدبية بالوزير مباشرة وتكون هناك سكرتارية في وكالة الوزارة في الشؤون الثقافية تعنى بالتنسيق بين الأندية، وبالتالي نخاطب الوزير مباشرة وليس الوكيل بحكم أن الأندية تمثل الجانب الثقافي من الوزارة وبحكم أنه نوع من إعطاء الجانب الثقافي أهميته في الوزارة مما يرفع شأن الأندية وعملها وفعاليتها وصلاحياتها».
وعلى صعيد الانتخابات يتجه الطامي إلى رغبة اللجنة أن تكتفي بأعضاء لجنة انتخابية من الوسط الثقافي، في إشارة إلى عدم رغبة أعضاء اللجنة بمشاركة مندوب من الإمارة في لجنة الانتخابات: «اقترحنا أيضا أن يكون هناك مندوب من الوزارة ومختص قانوني والإخوة لم يروا أن يكون هناك أعضاء من خارج الوسط الثقافي وبقيت هذه النقطة كما هي، ولا إشكالية في ذلك، لكن نحن والإخوة رأينا أن الأفضل أن لجنة الانتخبات تكون من داخل النادي ومن داخل الوزارة».
واتفق القحطاني مع الطامي ضمنيا على هذا التحفظ: «فالانتخابات البلدية نفسها وهي الأشد حساسية وعمومية في الوقت ذاته لم توضع للجانها هذه الاشتراطات»