تقرير دولي: ارتفاع مستوى الثقة لدى التجار السعوديين 14 نقطة

أبدى التجار السعوديون أعلى زيادة في مستويات الثقة في التجارة على مستوى العالم، حيث أظهرت نتائج الجولة الخامسة لمؤشر HSBC للثقة في التجارة زيادة قدرها 14 نقطة عن الجولة السابقة، لتنقل المملكة بذلك من المركز السابع إلى المركز الثاني محققة أعلى مستويات النمو عالميا حسب نتائج الاستبيان الذي تعده مجموعة HSBC الشريك العالمي للبنك السعودي البريطاني «ساب».
ويظهر التقرير أن التجار يتوقعون تأثر أعمالهم التجارية بشكل إيجابي كبير بأسعار الصرف العالمية «بزيادة قدرها 20 نقطة» وبالأنظمة الحكومية «بزيادة قدرها 27 نقطة» وبحجم التجارة «بزيادة قدرها 14 نقطة».
ويواصل المصدرون والمستوردون في جميع أنحاء العالم تفاؤلهم بشأن آفاق التجارة للأشهر الستة المقبلة، على الرغم من تزايد المخاوف من ارتفاع التكاليف وانخفاض الربحية وتذبذب الطلب. فقد سجل المعدل المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى المعدلات في العالم، حيث وصل إلى 118 نقطة، بينما استقر مؤشر HSBC العالمي للثقة في التجارة عند مستوى 114 نقطة في النصف الأول من عام 2011 مقارنة ب 116 نقطة في النصف الثاني من عام 2010.
وتدل نتائج الجولة الخامسة من استبيان مؤشر HSBC للثقة في التجارة الشرق الأوسط على أن التجار هم الأكثر قلقا بشأن مخاطر الشراء والتوريد، حيث إن 37 % من التجار «بزيادة قدرها 11 نقطة عن الجولة السابقة» يتوقعون ارتفاعا في مخاطر عجز المشترين عن السداد، فيما أظهر التجار المصريون نتائج إيجابية للمرة الأولى في التقرير، حيث سجلوا 102 نقطة، ويتوقع
70 % من التجار أن يبقى حجم الأعمال التجارية على حاله أو زيادته على مدى الأشهر الستة المقبلة، بينما كانت توقعات 68 % من التجار إيجابية بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة نفسها.
ومع حلولها في المركز السادس من حيث الأعلى في نتائج مؤشر HSBC للثقة في التجارة، فإن الإمارات لا تزال واحدة من الدول الأكثر إيجابية من حيث الثقة في التجارة، على الرغم من الانخفاض الطفيف الذي سجلتها عن الجولة الأخيرة، ولا يزال التجار في دولة الإمارات يظهرون أعلى مستويات التجارة البينية، حيث إن 64 % من التجار المشاركين في الاستبيان الذي لديهم علاقات تجارية مع الشرق الأوسط ينظرون إلى المنطقة كمركز أساسي لتنمية أعمالهم كما أن التوقعات بشأن حجم التجارة تبدو قويةً.
ويتوقع التجار في منطقة الشرق الأوسط أن يصبح اليوان الصيني واحدا من ضمن العملات الأساسية الثلاثة لتسوية معاملات التبادل التجاري في عام 2011 بعد الدولار الأمريكي واليورو.
وقال راكيش بهاتيا، الرئيس العالمي لخدمات التجارة في بنك HSBC: «بحلول عام 2015، فمن المتوقع أن نحو تريليوني دولار أمريكي من معاملات التبادل التجاري، أي أكثر من نصف حجم تجارة الصين، سيتم تسويتها باليوان الصيني، وكشفت نتائج الاستبيان أن الأسواق الناشئة بدأت بتمهيد الطريق لقبول اليوان كعملة للتجارة الدولية، حيث إن الكثير من التجار، ولا سيما في مناطق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يهيئون أنفسهم لاعتماد اليوان كعملة لتسوية معاملات التبادل التجاري على المدى القريب.