مؤشر الثقة في الأعمال:المملكة الأعلى بين دول الخليج

حافظت السعودية على موقعها الأول في مؤشر الثقة في الأعمال بين دول الخليج العربية، وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ 2007، وذلك طبقاً لمؤشر الثقة في الأعمال الذي تنشره مجموعة HSBC الشريك العالمي ل «ساب».
ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يتضمن مستويات الثقة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ يشير الاستبيان إلى أن الشعور السائد في أسواق الخليج يتسم بطابع التفاؤل الواقعي، فالتوقعات السائدة في مجتمع رجال الأعمال بالنسبة للإيرادات والمحافظة على الأرباح والموازنات وتحقيق الأهداف لا تزال كلها إيجابية، كما أن قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر كل بلدان منطقة الخليج الست لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ عامين. ويعكس الاستبيان توجهات شركات ورجال الأعمال في المنطقة والتي تغيرت على مدى الأشهر القليلة الماضية نحو الارتفاع، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته في أواخر عام 2008، والتي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية. وفي حين أن العديد من الأسواق التي شملها الاستطلاع قد أظهرت زيادةً طفيفة في مستويات الثقة في مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، إلا أن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحاً بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي. فقد ارتفع المؤشر عموماً بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من عام 2009.
وعلى رغم أن مستويات مؤشر الثقة عموماً لا تزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسية.
وبالنسبة لتوقعات النمو لعام 2010، فقد أشار 43 في المئة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم يتوقعون زيادةً في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40 في المئة منهم زيادةًَ في الأرباح، و33 في المئة يخططون لزيادة حجم استثماراتهم.
وأوضح الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سايمون فون جونسون، أن هذا المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية.
وأشار إلى أن نتائج الدراسات البيانية لبنك HSBC حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة ما بين تشرين الأول (أكتوبر) 2008 وكانون الثاني (يناير) 2009، أظهرت أن عدد الأشخاص التي كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو «متشائمين» فيما يتعلق بتحقيق أهدافهم تضاعف ليصل إلى 24 في المئة تقريباً، وتراجع هذا العدد الآن إلى 13 في المئة وهو المستوى الذي تم تسجيله في أكتوبر 2008، وهو أدنى مستوى له منذ بداية الأزمة المالية.
من ناحية أخرى، أشار جونسون إلى أن أكثر من نصف الأشخاص الذي شملتهم الدراسة البيانية عبروا عن تفاؤلهم بأن شركاتهم ستشهد زيادةً في الإيرادات على مدى الشهور الثلاثة المقبلة، في حين أن 35 في المئة منهم يتوقعون نمو إيراداتهم من فرص التجارة الدولية.
وعلى رغم أن الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموماً تتجه نحو التحسن باستمرار، إلا أن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة، فمستويات الثقة في المملكة هي الأعلى، إذ سجل المؤشر ارتفاعاً وصل إلى 97 نقطة.
أما مستويات الثقة في الإمارات فلا تزال هي الأقل بين بلدان المنطقة، إذ لا يزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة، على رغم أن مؤشر مستويات الثقة في الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي، كما تراجعت مستويات الثقة في كل من الكويت وعُمان على أساس ربع سنوي، وسجلت مستويات الثقة في البحرين أعلى ارتفاع ربع سنوي.
وأضاف جونسون ان هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحسنت أحوال العديد من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهراً، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق، وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام.