4 محاكم تستقبل طلبات النازحين.. وصرف التعويضات قريبا

كشفت إمارة جازان أن تعويضات النازحين من القرى الحدودية ستصرف «قريبا جدا»، مطالبة الأسر التي تم إجلاؤها والتي تقدر بنحو 13 ألف أسرة بسرعة مراجعة المحاكم الأربع التي حددها أمير منطقة جازان في: الموسم، الحرث، صامطة، أحد المسارحة، ومن ثم التواصل مع وزارة المالية التي ستشرع في صرف التعويضات اللازمة.
ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأسر النازحة من القرى الحدودية بالعمل على سرعة إنهاء معاناتها، إما بصرف التعويضات التي تنظر فيها اللجان المختصة، أو بإعادتهم إلى مساكنهم، موضحين أنهم عانوا كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب البعد عن ديارهم والنزول في مساكن مستأجرة استحوذت على النصيب الأكبر من مداخيلهم الشهرية.
أمنية العودة إلى الديار هي ما يصبو الشيخ مرعي الحارثي إلى تحقيقه: «مللنا كثيرا من الوضع الراهن، بُعدنا عن الديار ولقاءات الأهل والأحبة هي ما نفتقده حاليا، لا نريد صرف التعويضات بل العودة إلى منازلنا والسكنى فيها، ونطالب بتنفيذ المشاريع التي توقفت أثناء الحرب على المتسللين بالخوبة، ونؤكد للجميع أننا سندافع عن أرضنا ونساهم في حماية حدود الوطن».
ويضيف أن: «الإيجارات قصمت أظهرنا»، مشدداُ على أنهم متمسكون بأراضيهم ولن يتخلوا عن أي شبر منها.
أما الشيخ موسى هزازي فطالب بسرعة إنهاء ملفات القرى المتضررة وصرف التعويضات وإعادتهم إلى منازلهم، مشيرا إلى أن العزاب والأيتام حرموا من صرف بعض التعويضات الوقتية التي اقتصرت على من هم فوق الثلاثين عاما، إضافة إلى العجزة وكبار السن، وتساءل: «أين يسكن هؤلاء العزاب والأيتام بعد إخلاء منازلهم؟ نأمل إعادة النظر في هذا الموضوع في القريب العاجل».
ويقول الشيخ يحيى زاهر إن القيادة عودتنا على الوقوف إلى جانب المواطن، وليس أدل من وقفتها البطولية ضد المعتدين المتسللين، ورعايتها وعنايتها بنا وبقبائلنا من جميع الأوجه.
أما الشيخ محمد علي هلوس فيطالب بإعادة تشغيل المدارس والمراكز الصحية في القرى الحدودية.
وكان عدد من أبناء منطقة الخوبة الحدودية قد طالبوا بالعودة إلى ديارهم، معبرين عن استيائهم مما يتعرضون له من مضايقات وتردي الأوضاع الاجتماعية والمادية للكثير من الأسر التي أصبحت مهددة بالطرد من المنازل التي استأجروها، وطالب الأهالي بالرجوع إلى قراهم والإسراع في تحديد الخسائر من قبل اللجان المختصة وصرف التعويضات اللازمة.
من جانبه، أوضح وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية الدكتور حامد الشمري
ل «شمس» أن أمير منطقة جازان وجه أربع محاكم في الموسم، الحرث، صامطة، أحد المسارحة بسرعة مباشرة إصدار وثائق موقتة للنازحين ومنحهم صكوكا على أملاكهم لكي يستثنى لوزارة المالية سرعة تعويضهم ونزع ملكية من هو داخل حرم الحدود.
وأفاد بأن التعويضات ستصرف قريبا جداً، وبالنسبة لتقديرات التعويضات قال إن وزارة المالية هي التي تقدر مبالغ التعويضات للمتضررين من جراء الحرب، أما بالنسبة للعودة إلى الديار فإن الإمارة ستخاطب الجهات العليا وتبحث هذا الأمر معهم.
وعن الحلول التي وضعت لمتابعة أحوال النازحين أفاد بأن أمير جازان يتابع أوضاع النازحين يوميا ويوجه جميع الإدارات الحكومية بالمنطقة لتسريع إنهاء إجراءاتهم، وعدم التأخر فيها. مشيرا إلى أنه لا داعي لقلقهم إطلاقا، مهيبا بجميع المتضررين مراجعة المحاكم المعلنة عنها لكي يستطعوا استخراج وثائقهم لتقديمها إلى وزارة المالية لاستلام تعويضاتهم .