5 مليارات تعوق تنفيذ قطار العاصمة

حمّل المجلس البلدي بمنطقة الرياض وزارة المالية مسؤولية تأخير اعتماد مشروع القطار الكهربائي الذي رفع إليها أخيرا، بعد دراسة مستفيضة في هذا الجانب، وطالب المجلس بتوفير خمسة مليارات ريال لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات.
وأكد عضو المجلس الدكتور مسفر البواردي ل «شمس» أنه تم مناقشة المشروع وأحيل إلى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مشيرا إلى عقد ورش عمل لمناقشة مشاريع النقل داخل مدينة الرياض بإيجاد قطارات وإتاحة المجال للنقل العام وفتح طرق وتم التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة.
وحول العوائق التي وقفت أمام تنفيذ المشروع، قال: «مشروع القطار قدر له مبلغ خمسة مليارات ريال لمدينة الرياض، ولكن لم تعتمد من قبل وزارة المالية»، مشيرا إلى أن العائق المالي هو أحد أهم العوائق التي تقف أمام تنفيذ المشروع، مطالبا وزارة المالية وجميع الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ المشروع والتنسيق فيما بينهم لحل مشكلة الاختناقات المرورية التي تعانيها الرياض منذ سنوات، والتي تشكل هما كبيرا لسكان وزوار العاصمة. وأكد البواردي أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قامت بالعديد من الدراسات والمشاريع في هذا الجانب قبل إنشاء المجلس البلدي، ولديها خبرة وخلفية كاملة عن المشروع.
من جانبه، اعتذر عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عن إعطاء تصريح حول المشاريع التي درستها الهيئة بشأن قطار الرياض، موضحا أنه لا يرغب في الرد على هذا الموضوع هاتفيا، مطالبا بإرسال فاكس إلى الهيئة ليحال إلى الإدارة المختصة للإجابة عما يتضمنه من استفسارات، وكانت الهيئة قد درست مشروع القطار الكهربائي منذ أكثر من سبع سنوات.
على صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل «فضل عدم التصريح باسمه» أن وزارته تدرس المشروعات من هذا النوع لكن ليس لها علاقة بآلية التنفيذ، موضحا أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مسؤولة عن تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الذي يشكل أحد الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
واعتبر الخبير في التخطيط الاستراتيجي وتخطيط وإدارة المشاريع الرئيس التنفيذي لشركة الإبداع للاستشارات الدكتور سليمان العريني أن مشكلة تأخر إنشاء القطار الكهربائي في مدينة الرياض سببها غياب التنسيق بين الجهات المعنية، مبينا أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى وهذا خطأ. وأشار العريني إلى أن وزارة النقل تعمل بمفردها والحال نفسه مع المؤسسة العامة لسكة الحديد، وكذلك الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إضافة إلى شركة صار وهي شركة حكومية يملكها صندوق الاستثمارات العامة.
وقال العريني: «من المفترض أن تقوم المؤسسة العامة لسكة الحديد بتطوير وتنفيذ مشاريع سكك الحديد إلا أن هناك تداخلا بين وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما تسبب في ازدواجية وعطل المشاريع».
وأضاف العريني: «يجب أن تكون مرجعية مشاريع سكك الحديد إلى المؤسسة العامة لسكة الحديد التي أنشأتها الدولة وصرفت عليها المليارات، وعليها أن تضع الخطط والاستراتيجات وتتابع من قبل مجلس الشورى والجهات الرقابية الأخرى، أما الجهات الأخرى كأمانات المدن ووزارة النقل فليس لها علاقة بهذه المشاريع ولا تعد من ضمن أعمالها الرئيسية»، مشيرا إلى أن المعمول به في الدول المتقدمة هو أن جهة واحدة تتولى تنفيذ مثل هذه المشاريع .