القيمة المضافة في خدمة الاقتصاد

يحتار الكثير من رواد ورائدات الأعمال في اختيار المشروع الأنسب ليستطيعوا إقناع جهات التمويل بجدوى مشاريعهم الاستثمارية، فمنهم من يعتمد على خبراته السابقة في اختيار المشروع، ومنهم من يستشير آخرين ليعطوه من خبراتهم ما ينير له سبيل الاختيار. ولا شك أن كلا الطريقين محمود إلا أنني اليوم سأتطرق لعامل إضافي أعتقد أنه مهم عند اختيار المشروع المناسب والتي يساعد بشكل رئيسي على الحصول على قرض من جهات التمويل الخاصة بالأعمال الصغيرة والمتوسطة أو البنوك.
هذا العامل هو «القيمة المضافة» للمشروع بالنسبة للاقتصاد الوطني. بمعنى آخر هل المشروع يساعد على سد ثغرة في منظومة الاقتصاد الوطني. ولتقريب الفكرة نفترض أن هناك مصنعا معينا ينتج مواد تدخل في معظم المنتجات الأخرى. هذا المصنع في أوائل عمره التشغيلي لا يحتاج إلى الكثير من الصيانة ولكنه بعد عدد من السنوات حسب مستوى استخدام طاقته التشغيلية سيحتاج للكثير من الصيانة وقطع الغيار. إذا تأسيس مشروع ينتج قطع الغيار الضرورية لهذا المصنع والمصانع المشابهة هو قيمة مضافة لأنه سوف يسد ثغرة استيراد قطع الغيار من الخارج وسيوطن التقنية المصاحبة ويصنع عمالة وطنية متخصصة في عالم قطع الغيار. وكلما كان للمشروع قيمة مضافة عالية، تشجعت جهات التمويل على ضخ السيولة المطلوبة للمشروع. بل إن هذه النوعية من المشاريع تحفز البنوك على وضع نسبة قليلة على القرض.
إن اختيار المشاريع ذات القيمة المضافة تبدأ بمعرفة قطاعات الدخل للدولة من العملة الصعبة. بالنسبة للمملكة هناك أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية: بترولية – بترو كيميائية – سياحية – زراعية. عند دراسة كل قطاع بعمق سنجد أن هناك فجوات ذات قيمة مضافة عالية يمكن للمنشآت المتوسطة الحجم خصوصا أن تركز عليها وتحولها إلى مشاريع استثمارية تساهم في إكمال الدائرة الاقتصادية في كل قطاع.
كل هذه الفجوات الاستثمارية تحتاج إلى تركيز ونظرة ثاقبة مغلفة بعقل مدرب على الإبداع لتلمس الحاجات الفعلية لهذه القطاعات وتأسيس أعمال تخدم المنشآت الكبيرة ولتمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أن تزيد من حصة القطاع الخاص في توظيف الأيادي العاملة وزيادة الناتج الوطني الكلي.
* استشاري في الأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية