العفو عن التركي مرهون بتجاوز «برنامج تأهيلي»

يبذل الفريق القانوني المكلف بالدفاع عن طالب الدكتوراه المبتعث السعودي حميدان التركي الذي حصل أمس الأول على تخفيف للحكم القاضي بسجنه من 28 عاما إلى ثمانية أعوام، جهودا كبيرة في سبيل تمكينه من الاستفادة من نظام العفو المعمول به في الأنظمة الأمريكية بعد قضائه أكثر من نصف المدة، حيث تبقى له ثلاثة أعوام ونصف العام.
وكشف المحامي خالد الثبيتي المكلف بالدفاع عن التركي أنهم سيقدمون خلال الفترة المقبلة طلب العفو وفق الأنظمة الأمريكية بناء على قضاء حميدان مدة من الحكم بعد تعديله، ما يؤهله ليكون خاضعا لاشتراطات العفو.
وذكر الثبيتي في حديث مع «شمس» أن التركي يحتاج إلى برنامج تأهيلي وفق أنظمة ولاية كلورادو الأمريكية يستغرق أسابيع بعدها تحدد المحكمة أو القاضي إن كان يستحق العفو أم لا.
وأكد أن احتمالات صدور قرار بالعفو عن التركي قوية جدا «هو يتمتع بحسن سيرة وسلوك، وخلال فترة محكوميته لم يصدر منه أي تصرف سلبي».
وفيما إذا كانت هناك مطالب بنقل التركي إلى المملكة لإكمال محكوميته والتنسيق مع السلطات الأمريكية، أبان الثبيتي أن ذلك في الحسبان «لا نريد في الوقت الراهن الكشف عن محاولات متوازية نقوم بها مع محاولات طلب العفو، نرغب لاعتبارات قانونية عدم الكشف عنها حاليا»، موضحا أن هناك إجراءات قيد النظر من الفريق القانوني سيتم التعامل معها وفق المصلحة العامة وما يخدم الموقوف التركي.
وعن مشاعر أسرة حميدان بعد تخفيف الحكم، قال: «أسرة التركي كانت سعيدة جدا بالتخفيف، هم حريصون جدا على رؤيته في أقرب وقت بينهم في المملكة، ونعدهم بالعمل على ذلك، وقد كانوا سعداء جدا بالجهد الذي قام به الفريق القانوني وإيجاد بصيص أمل يمكنهم من رؤيته بينهم قريبا».
وأثنى الثبيتي على الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية السعودية، والدور الذي قام به الوزير الأمير سعود الفيصل ووكيل وزارة الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد حيث وفروا كل التسهيلات للفريق القانوني ليقوم بمهامه.
من جهة أخرى، تلقت أسرة حميدان التركي خبر تخفيف مدة سجنه إلى ثمانية أعوام فقط، بسعادة بالغة على الرغم من أنها كانت تأمل أن يطلق سراحه بعد أن أمضى في السجن أربعة أعوام ونصف العام. مشيرة إلى أن القرار يعد جيدا إذا قورن بمدة الحكم الأصلي.
وكان محامو التركي اكتشفوا خطأ قانونيا في المحاكمة الأولى ما جعلهم يطلبون عقد جلسة استماع جديدة أصدر خلالها القاضي ج. مارك هينان في مدينة سينتيجال بولاية كلورادو الأمريكية مساء أمس الأول قراره بتخفيف الحكم، الذي تضمن أيضا إمكانية إطلاق سراحه مبكرا بشروط، مستفيدا من شهادة السلوك الحسن خلال سجنه التي تم تقديمها للمحكمة.
وكانت جلسة المحاكمة بدأت الساعة السابعة مساء «بتوقيت المملكة» قدم فيها المحامون بعض المستندات والأدلة الجديدة من بينها خطاب من سفارة المملكة في واشنطن تطلب فيها إطلاق سراح التركي وبعد مرور ساعتين ونصف الساعة من المداولات طلب القاضي استراحة لمدة 15 دقيقة ثم استمع بعدها لمحامي التركي الذين كانوا يحاولون إقناعه بسلامة موقفهم والأدلة التي قدموها، وبعد ثلاث ساعات ونصف الساعة طلب القاضي استراحة أخرى أصدر بعدها قراره الذي لقي ترحيبا من الطلاب السعوديين الحاضرين واستياء من آخرين كانوا يتوقعون إطلاق سراحه.
وقال أحمد التركي شقيق التركي الذي سافر لحضور جلسة الاستماع إنهم كانوا يأملون في أن يكون الحكم أقل من هذا، لكن بالنظر إلى طول الحكم السابق فإن النتيجة في النهاية جيدة جدا.
وفقا لمتحدث باسم عائلة التركي فهد النصار في تصريحات صحفية فقد كان القاضي يتحرك في تخفيفه للحكم ما بين أربعة أعوام و12 عاما، بينما طالب المدعي العام بأن يحول القاضي الحكم إلى مؤبد فيما تمسك محامو التركي بالحكم الأصلي وهو 28 عاما. ولفت إلى أن مدير السجن الذي كان يقضي فيه التركي عقوبته قدم شهادة تؤكد حسن سلوك التركي خلال الفترة التي قضاها.
وكان حميدان بن علي التركي «42 عاما» المبتعث من جامعة الإمام للحصول على الدكتوراه في علم اللغويات اعتقل للمرة الأولى وزوجته في نوفمبر 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة وأطلق سراحهما بكفالة، كما اعتقلت خادمتهما الإندونيسية زليخة للسبب نفسه واستجوبت بخصوص تعامل العائلة معها وتم التحفظ عليها. وفي الثاني من يونيو 2005 اعتقل الزوجان مرة أخرى ووجهت لهما تهمة إساءة التعامل مع خادمتهما واحتجازها في منزلهما واحتجاز أوراقها الثبوتية وتعرضها لتحرش جنسي، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى، وفي 31 أغسطس 2006 أصدرت محكمة كلورادو حكما بسجن التركي 28 عاما.
وحاول التركي ومحاموه استئناف الحكم لدى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن التي تعد أعلى سلطة قضائية في أمريكا، بعد أن رفضت المحكمة العليا في ولاية كلورادو الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن السجين السعودي.
ولم تسر قضية التركي بمعزل عن الرأي العام السعودي الذي تفاعل معها بشكل كبير وتناولتها الصحف بشكل مستفيض وتم إنشاء العديد من المواقع الإلكترونية لنصرة التركي والعمل على حشد الرأي العام لهذه القضية التي أكد التركي أنها بنيت على أسس دينية وعرقية وأن كل التهم التي ألصقت به هي مدبرة كما أوضح في مداخلته في جلسات محاكمته.
كما قام خمسة من الشبان بإنتاج وإخراج فيلم عن التركي بعنوان «أوباما.. أطلق حميدان» وأطلق على موقع «يوتيوب» وأرسل إلى الرئيس الأمريكي والموقع الإلكتروني للبيت الأبيض من أجل لفت الانتباه إلى هذه القضية.
ويعد الفيلم الذي أخرجه المهند الكدم امتدادا لحملة شعبية أطلقها الشباب على ال«فيس بوك» منذ فترة تجاوز عدد المسجلين فيها عشرات الآلاف.
وقال مدير إنتاج الفيلم ل«شمس» إن الفكرة هي إيصال رسالة، واستوحيت من مقال لعضو مجلس الشورى نجيب الزامل وبالتعاون معه شخصيا، حيث اختير بعض الشخصيات السعودية لتعبر عن المجتمع السعودي وبتوافق كبير عبر استطلاع لآراء الشارع إلكترونيا، وهم كل من الداعية سلمان العودة ولاعب كرة القدم المعتزل نواف التمياط والإعلامي تركي الدخيل وعضو مجلس الشورى نجيب الزامل وحسن الصفار علاوة على ابنة التركي ربى.
وأوضح الغامدي أن الفيلم أعد في أقل من شهر وأطلق في رمضان الماضي وقد شاهده خلال أقل من 24 ساعة 105 آلاف مشاهد عبر ال«يوتيوب» فقط.
كما تدخلت في القضية هيئة حقوق الإنسان التي ناقشت الأمر خلال استقبال رئيسها الدكتور بندر العيبان وفدا من الكونجرس الأمريكي يضم عددا من كبار مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس. وقبيل محاكمة التركي وقع أكثر من 20 ألف مثقف وأكاديمي سعودي بيانا موجها للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش للاحتجاج على المعاملة السيئة التي يلقاها التركي وجاء في البيان الاحتجاجي الذي نشرته إحدى الصحف السعودية في 29 أغسطس 2006 أن ما يتعرض له التركي وعائلته «تصرف غير لائق من جانب السلطات الحكومية الأمريكية ويبعث على الاستنتاج بوجود نيات وتصرفات تقصد الإساءة للطلاب السعوديين». وأضاف البيان أن «سجنه وسجن زوجته وتفريقهما عن أطفالهما الخمسة.. يؤكد وجود من يغرس ثقافة الكراهية والتمييز العنصري ضد العرب والمسلمين». وقال البيان: «نحن نعلم جيدا أن التركي وعائلته ليس لديهما أي أعمال إرهابية كما نثق في سلوكهما وانضباطهما وتمدنهما ما يعني استبعاد الفرضيات الهزيلة المتعلقة بالاختطاف والتحرش الجنسي بالخادمة.. ونرجو سرعة الإفراج عنهما والاعتذار له ولأسرته عن الإساءة الكبيرة التي لحقت بهما»