«الفيتو» وإدانة الاستيطان الإسرائيلي

استخدمت أمريكا أخيرا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعدما رفض الفلسطينيون سحب نص مسودة أعدتها الدول العربية بهذا الشأن، حسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز.
وصوت 14 عضوا لصالح مشروع القرار، لكن أمريكا صوتت ضده وأسقطته. وأوضح دبلوماسيون أن الآراء التي جاءت ضمن مشروع القرار، الذي كان سيصبح ملزما في حالة إجازته، تؤيدها إدارة أوباما بشكل عام. ولكنهم قالوا إن أمريكا ترفض السماح لمجلس الأمن الدولي التدخل بقرارات ملزمة بشأن قضايا تشعر بأنها من شأن محادثات السلام المباشرة، التي توسطت فيها أمريكا العام الماضي، وانهارت بعد أن رفضت إسرائيل تمديد وقف الأنشطة الاستيطانية.
ويرى الفلسطينيون أن استمرار البناء يخرق خطة السلام المدعومة دوليا والتي تسمح لهم بإقامة دولة قابلة للنمو على هذه الأراضي بعد إبرام معاهدة مع إسرائيل لإنهاء احتلالها وصراعا بدأ قبل 62 عاما. وتقول إسرائيل إن هذه حجة لتفادي إجراء محادثات سلام، وشرط مسبق لم تتم المطالبة به قط من قبل خلال المفاوضات التي لم تؤد حتى الآن إلى اتفاق.
وأدان السفير البريطاني مارك جرانت، الذي كان يتحدث باسم بلاده وفرنسا وألمانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية قائلا: «إنها غير شرعية بموجب القانون الدولي». وأضاف «إن أكبر ثلاث دول بالاتحاد الأوروبي تأمل بانضمام دولة فلسطينية مستقلة إلى الأمم المتحدة عضوا جديدا بحلول سبتمبر 2011».
وأعلن المراقب الفلسطيني الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور أن الفيتو الأمريكي قد يرسل الإشارة الخطأ لإسرائيل. وأضاف «نخشى.. أن تشجع الرسالة على تعنت إسرائيل وإفلاتها من العقاب». وامتنع منصور عن التعليق على تقارير لوسائل إعلام أشارت إلى أن أوباما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مضاعفات إذا لم يسحب الفلسطينيون مشروع القرار.
وأصدرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» بنيويورك بيانا قال إن الفيتو الأمريكي يقوض القانون الدولي، ويشير إلى نفاق الإدارة الأمريكية. «الرئيس أوباما يريد أن يقول للعالم العربي في خطاباته إنه يعارض المستوطنات، ولكنه لن يسمح لمجلس الأمن بأن يطلب من إسرائيل وقفها بطريقة ملزمة قانونا».