مكافآت «مجلس إدارة الشركات» تثير جدلا في «الشورى»

رفض 105 أعضاء في مجلس الشورى إقرار المادة 76 من الفصل الخامس لمشروع نظام الشركات الجديد، والخاصة بتحديد نسبة المكافأة والمزايا التي تمنحها الشركة لأعضاء مجلس الإدارة.
ورأى أعضاء أن المكافأة يجب أن يحددها وزير التجارة، فيما طالب آخرون بأن يتم التحديد من قبل الجمعية العمومية للشركة.
وكان المجلس واصل في جلسته التي عقدها، أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، التصويت على مشروع نظام الشركات بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع النظام التي أثيرت خلال مناقشته.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي، أن المجلس واصل التصويت على مواد مشروع نظام الشركات ابتداء من الباب الثالث بعد أن وافق المجلس على الباب الأول والثاني في جلسة سابقة.
وأفاد بأن مشروع النظام الجديد للشركات يقع في 226 مادة تتوزع في 12 بابا وهو يحل محل نظام الشركات الذي صدر عام 1385ه، ويهدف إلى وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، وحدد ضوابط جميع أنواع الشركات ومنها المساهمة، وذات المسؤولية المحدودة، والتضامن، إضافة إلى شركات المحاصة. وذكر أن المجلس لم يوافق على أحكام المادة 76 الخاصة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وستدرسها اللجنة والتقدم للمجلس في جلسة مقبلة، مؤكدا أن النظام سيعمل على تعزيز دور الشركات السعودية والعاملة في المملكة على مزيد من الإسهام في النمو الاقتصادي المحلي عبر ما يقره النظام من إجراءات وضوابط لأداء الشركات، وسيستكمل المجلس التصويت على مواد النظام في جلسة مقبلة.