اجتمع الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، في مقر رئاسة الجمهورية بنائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس محكمة النقض المستشار سري صيام، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية. ولم تكشف الوكالة مضمون الاجتماع الذي عقد في قصر الرئاسة بضاحية مصر الجديدة بالقاهرة. ومنذ بدء الاحتجاجات، قبل 14 يوما، التي قتل فيها بضع مئات وأصيب ألوف آخرون من بين المحتجين، رفض مبارك ترك الحكم. وعلق مجلس الشعب جلساته لحين نظر الدعاوى المرفوعة أمام محكمة النقض وإعادة الانتخابات في الدوائر التي تقضي المحكمة ببطلان الانتخابات فيها. عقد مجلس الوزراء المصري الجديد أول اجتماع له، أمس، برئاسة الدكتور أحمد شفيق لاستعراض آخر التطورات على الساحة الداخلية والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها. وكان نائب الرئيس عمر سليمان عقد أول اجتماع مع مسؤولين في المعارضة، أمس الأول، وبينهم جماعة الإخوان المسلمين في إطار المساعي لإيجاد حل للأزمة القائمة. ورفض سليمان طلبا للمعارضة بأن يتولى هو صلاحيات الرئيس مبارك. وشارك في المحادثات ست مجموعات معارضة بينهم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في أول لقاء لها مع الحكومة المصرية. وانتقد المعارض البارز المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الحوار، وقال إن الأمر كله لا يزال مبهما في الوقت الراهن. وجدد اقتراحه بإطلاق مرحلة انتقالية يقود مصر خلالها مجلس رئاسي مؤلف من ثلاث شخصيات، بينها ممثل للجيش. أما عصام العريان، وهو أحد قياديي الجماعة، فقد توقع أن يتنحى الرئيس مبارك عن منصبه في غضون أيام، نظرا إلى الضغط الناجم عن استمرار الاعتصام الذي يقيمه مناهضو مبارك في ميدان التحرير وإصرارهم على عدم مغادرة أماكنهم حتى يتحقق مطلبهم برحيل مبارك، ما أدى لأن تفشل محاولات الحكومة لإعادة الحياة الطبيعية إلى البلاد. ولا يزال المعتصمون يفترشون الأرض حول الدبابات المنتشرة بين ميداني التحرير وعبدالمنعم رياض قرب المتحف. وأقام المتظاهرون حاجزين بشريين على طرفي المدخل الخلفي للمجمع الحكومي الذي يقع في الميدان مانعين الموظفين من الدخول إليه. وأفادت تقارير بأن ضابطا كبيرا حاول إثناء المعتصمين عن خطوتهم، إلا أنه لم ينجح في ذلك، وأصر المعتصمون على الوقوف لمنع أي شخص كان من الدخول. ولا تزال المدارس مغلقة. وكان من المقرر إعادة فتح البورصة، أمس، إلا أن هذا الأمر تأجل إلى أجل غير مسمى رغم أن البنوك فتحت أبوابها، أمس الأول، أمام عملائها. ووقف عشرات الموظفين وراء أسلاك شائكة للجيش بانتظار تطور الوضع ومعرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من الدخول إلى أهم مجمع للدوائر الحكومية. من جهة ثانية، يود المعتصمون منع الجيش من القيام بخطوتين يخشونهما: التقدم باتجاه الميدان، وبالتالي فتح قسم منه على الأقل أمام حركة المرور، أو تقدم الجيش باتجاه ميدان عبدالمنعم رياض لإزالة العوائق التي أقامها المعتصمون لمنع أنصار مبارك من التقدم باتجاه الميدان. وكان هذا المحور من الميدان شهد أشرس المواجهات بين الطرفين ووقعت فيه غالبية ضحايا المعتصمين .
